دعا مجلس الشيوخ النيجيري يوم الأربعاء المفتش العام للشرطة ولجنة خدمة الشرطة إلى التحقيق مع مفوض شرطة ولاية تارابا بشأن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان لـ 14 شخصًا في منطقة تارابا الجنوبية.
يأتي هذا عقب اقتراح أثاره نائب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ السناتور إيمانويل بواشا بشأن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان للأشخاص المذكورين.
وأوضح السناتور بواشا أن الأشخاص الأربعة عشر احتجزوا لمدة تتجاوز ما نص عليه الدستور بدون محاكمات.
وأشار أعضاء مجلس الشيوخ الآخرون الذين ساهموا في النقاش حول الاقتراح إلى أن عمليات الاحتجاز غير القانونية وإساءة استخدام السلطة شكلت أجزاء من الأسباب التي تقف وراء وقوف بعض النيجيريين البارزين ضد الشرطة التابعة للولاية ، مؤكدين على الحاجة إلى استقلال القضاء وكذلك إجراء تحقيقات شاملة في هذه المسألة
وطالب رئيس مجلس الشيوخ أحمد لاوان ، المفتش العام للشرطة ومفوضية جهاز الشرطة بالتحقيق في الأمر والتأكد من حصول المحتجزين لدى الشرطة على العدالة.
وفي تطور ذي صلة ، دعا أعضاء مجلس الشيوخ من ولايتي بينوي وإيبوني لجنة الحدود الوطنية إلى تكثيف الجهود الجارية لحل الاشتباكات المستمرة في بعض المجتمعات في كلتا الولايتين.
كما أدان السناتوران أبا مورو وسام إيجو ، اللذان وجها الدعوة يوم الأربعاء أثناء مخاطبتهما الصحفيين ، ما وصفاه بـ “الحدود السياسية” ، مؤكدين على ضرورة تحقيق العدالة بشأن النزاعات لضمان سلام دائم في ولايتي إيبوني وبينوي
