قالت لجنة الاتصالات النيجيرية إن النيجيريين سيتعين عليهم تقديم هوية الأجهزة المحمولة الدولية لهواتفهم اعتبارًا من يوليو 2021.
صرحت اللجنة بذلك في “سياسة الهوية الوطنية المعدلة لتسجيل بطاققة سيم”
إن تحرك لجنة الاتصالات النيجيرية لبدء تنفيذ نظام إدارة الأجهزة (سجل هوية المعدات المركزي) مدعوم من الرئيس النيجيري محمد بخاري.
جاء في جزء من السياسة أنه “وفقًا لذلك ، وجه فخامة الرئيس محمد بخاري، بضرورة تنفيذ نظام إدارة الأجهزة في غضون ثلاثة أشهر”.
وقالت اللجنة: “بهدف الحد من سوق الهواتف المحمولة المزيفة ، وتثبيط سرقة الهواتف المحمولة ، وتعزيز الأمن القومي ، وحماية مصلحة المستهلك ، وزيادة توليد الإيرادات للحكومة ، وتقليل معدل الاختطاف ، وتخفيف استخدام الهواتف المسروقة في الجرائم. ، وتسهيل حظر أو تعقب الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية الأخرى المسروقة ، فأحد وسائل تحقيق ذلك نشر نظام إدارة الأجهزة.
“إن تنفيذ سجل هوية الأجهزة المركزية المعروف باسم نظام إدارة الأجهزة سيكون بمثابة مستودع لحفظ السجلات الخاصة بهوية الأجهزة المحمولة الدولية المسجلة لجميع الهواتف المحمولة ومالكي هذه الأجهزة.
“ستتم مقاسمة أي أم إي أي التي تم الإبلاغ عنها على أنها إما مسروقة أو غير قانونية من خلال نظام إدارة الأجهزة لجميع المشغلين ومقدمي الخدمات.”
رقم أي أم إي أي هو بصمة الهاتف المحمول. إنه رقم مكون من 15 رقمًا فريدًا لكل هاتف. باستخدام رقم أي أم إي أي يمكن تتبع الهاتف وتحديد موقعه بغض النظر عن الرقم الخلوي الموجود فيه.
