علقت الجلسة الطارئة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي عقدت في أكرا بغانا عضوية مالي في الهيئة الإقليمية حتى تعود البلاد إلى الحكم المدني
جاء ذلك في بيان صدرفي نهاية القمة الاستثنائية يوم الأحد
كما دعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المجلس العسكري في مالي لترشيح رئيس وزراء مدني على الفور بالإضافة إلى الإفراج عن رئيس البلاد ورئيس الوزراء المحتجزين حاليًا من قبل المجلس العسكري
وكجزء من القرارات الصادرة عن قمة الأحد دعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أيضًا إلى تشكيل حكومة شاملة جديدة لإنهاء الفترة الانتقالية التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق ومدتها 18 شهرًا في البلاد
وأكدت الهيئة الإقليمية على ضرورة احترام الديمقراطية وهي الشكل المقبول للحكومة في جميع أنحاء العالم حيث شددت على الحاجة إلى الاستعادة الفورية للهياكل في مالي
في غضون ذلك عاد الرئيس محمد بخاري الذي حضرالقمة التي استمرت يومًا واحدًا إلى أبوجا ومعظم البيان الصادرفي القمة الاستثنائية يدورحول الوضع السياسي في مالي