قال وزيرالإعلام والثقافة النيجيري الحاج لاي محمد إن الذراع التنفيذية للحكومة لم ترعى أي مشروع قانون لإسكات عمل الصحافة في البلاد
قدم الوزيرالتوضيح يوم الجمعة في لاغوس عندما تحدث فيما يتعلق بنتائج جلسة الاستماع العامة التي جرت على ضوء تعديل بعض مشاريع القوانين لقانون بدأته لجنة الإعلام والتوجيه الوطني بمجلس النواب والأخلاق والقيم
مشاريع القوانين المثيرة للجدل هي من مجلس الصحافة النيجيري وكذلك لجنة الإذاعة الوطنية
وصرح الوزيرأن أولئك الذين يوبخونه بشأن هذه القوانين كانوا يفعلون ذلك بناء على أساس خاطئ وخاطئ تمامًا
كما أكد على موقفه بأن الحكومة الفيدرالية لم ترعى أي مشروع قانون لإسكات الصحافة. ووفقا له فإن مشاريع القوانين المعنية خاصة تلك المتعلقة بمجلس الصحافة النيجيري ومفوضية الإذاعة الوطنية هي مشاريع قوانين خاصة بالأعضاء وتعزيزا لتوضيحه أكد أن مشاريع القوانين تمت برعاية أحد أعضاء الجمعية الوطنية وليس من قبل الحكومة الاتحادية كما تم التلميح على نطاق واسع بشكل مؤذ
