استضاف المدعي العام للاتحاد ووزيرالعدل أبو بكرمالامي اليوم المفوض السامي لبريطانيا العظمى السيدة كاتريونا لينغ
وكشف الدكتورعمرغواندوالمساعد الخاص للوزيرلشؤون الإعلام والعلاقات العامة عن ذلك في بيان في أبوجا
وقال إن الاجتماع الذي استمرقرابة الساعة كان لبحث القضايا الثنائية المتعلقة باسترداد الأصول وحملة مكافحة الفساد وتعديل قانون الانتخابات وقانون التدقيق وقانون صناعة البترول وحظرتويترومقاربات مكافحة الإرهاب
وبين أن المصلحة والهدف الأساسيين لإدارة الرئيس محمد بخاري هما الاستفادة من مشاريع القوانين لتعزيز القيمة من حيث خلق بيئة ملائمة للاستثماروحماية المصلحة العامة لتحقيق أقصى فائدة للبلد
وفيما يتعلق بمشروع قانون صناعة البترول قال الوزيرإنه تم اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان إحالة مشروعات القوانين المعلقة إلى رئيس الجمهورية للموافقة عليها
وبين مالامي أيضا أن جوهرتعديل قانون الانتخابات هو تعزيزالنظام الديمقراطي وبالتالي يهدف إلى معالجة التأخيرات في الفصل القضائي في مسائل ما قبل الانتخابات فضلا عن ضمان العدالة والنزاهة في إجراء العمليات الانتخابية بما في ذلك الانتخابات التمهيدية للحزب
وأشارمالامي إلى أن المصلحة العامة كانت الاعتبارالأول الذي ينبغي من خلاله تنظيم سياق حرية التعبيروأن القيود المعقولة على حرية التعبيرمعترف بها محليًا ودوليًا
وحول حظرتويترفي البلاد قال مالامي إن الحكومة شكلت لجنة بهذا الشأن وأن الشركة قد تواصلت مع الحكومة بشأن هذه القضية
وأكد أن مصلحة النيجيريين تهم أي شركة تريد القيام بأعمال تجارية في البلاد وشكرت المفوضة السامية لينغ في تصريحاتها الوزيرة لتوضيحها للقضايا مؤكدة أن الخطوات المتخذة لمكافحة الفساد والإصلاحات الانتخابية مشجعة حقًا
