وافق صندوق النقد الدول على ترتيب تمويل مدته ثلاث سنوات بقيمة تقارب 700 مليون دولار مع الكاميرون ، على الرغم من الدعوات لوقف الصرف بسبب سوء استخدام الأموال
تهدف المساعدة إلى مساعدة الدولة الواقعة في وسط إفريقيا على التعافي من آثار جائحة كوفيد-19 ومتابعة الإصلاحات.
قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي وافق على 689.5 مليون دولار في إطار التسهيل الائتماني الممدد وتسهيل الصندوق الموسع ، مع صرف فوري لحوالي 177.2 مليون دولار أمريكي كدعم للميزانية
تمت الموافقة على القرض الجديد على الرغم من مطالبات المجموعات بتأجيله حتى تقدم الكاميرون توضيحًا حول كيفية إنفاق مبلغ 326 مليون دولار (180 مليار فرنك أفريقي) مؤخرًا من بريتون وودز ، لاستخدامه في مكافحة كوفيد-19
كشف تدقيق أجرته المحكمة العليا في الكاميرون عن وجود فساد واسع النطاق وسوء إدارة مبلغ بقيمة 326 مليون دولار (180 مليار فرنك أفريقي) في أموال صندوق النقد الدولي لمكافحة الوباء في الفترة حتى 30 ديسمبر . وأدان التحقيق الأولي الذي أجراه مجلس التدقيق بالمحكمة العديد من المسؤولين الحكوميين بالفساد والهدر في الإنفاق ، والمحاسبة غير الصحيحة والمشتريات والبدلات غير المنتظمة ، وتضارب المصالح ، واختلاس الأموال. و منذ ذلك الحين ، دعا النشطاء بريتون وودز إلى وقف القرض الجديد
وفي رسالة إلى المدير الإداري لصندوق النقد الدولي ، كريستالينا جورجيفا ، أثناء التفاوض على الصفقة الجديدة في يونيو ، طالبت حوالي 21 امرأة من الناشطات الكاميرونيات وأعضاء المعارضة صندوق النقد الدولي بوقف الصرف الجديد حتى تظهر الحكومة دليلاً على شفافية إدارة الأموال
ورددت منظمة هيومن رايتس ووتش دعوة النشطاء ، التي قالت إن صندوق النقد الدولي يجب أن يضمن استخدام القرض الجديد للوفاء بالتزاماته المتعلقة بحقوق الإنسان ، وليس ضياعه بسبب الفساد
عند الإعلان عن الصرف ، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن “الالتزام الثابت بتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة ، والحد من مخاطر الفساد ، سيكون أمرًا بالغ الأهمية
