وردت هذه الدعوى من المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا مبينة أن حاكم بوني وافق على العمل كرئيس اللجنة المؤقتة لحزب جميع التقدميين،وهذا معارض وانتهاك دستورنيجيريا
يدعو حزب المعارضة المحكمة الاتحادية العليا في أبوجا لإقالة بوني ونائبه إيدي باردي غوبانا وتنصيب السفيرعمرإيليا من حزب الشعب الديمقراطي كحاكم
بالاعتماد على الحكم الأخيرللمحكمة العليا بشأن انتخاب حاكم ولاية أوندويجادل حزب الشعب الديمقراطي بأن بوني انتهك المادة 183 من الدستورعندما وافق على العمل كرئيس للجنة تصريف أعمال المؤتمرالتقدمي وجادل الحزب بأن بوني لم يعد حاكم ولاية يوبي منذ أن بدأ العمل كرئيس للجنة المؤقتة لحزب المؤتمرالشعبي العام
