قال وزيرالدولة للموارد البترولية تيميبري سيلفا إن اللفسفة الكامنة وراء مشروع قانون صناعة البترول ليصبح قانونا من قبل الرئيس محمد بخاري هو جذب للمستثمرين
وكشف الوزيرعن ذلك أثناء الرد على أسئلة بشأن تخصيص نسبة 3 في المائة للمجتمعات في أبوجا يوم الثلاثاء
وقال سيلفا إن الرئيس محمد بخاري سيتحدث يوم الخميس باستفاضة عن القانون الذي سيساعد في تطوير قطاع النفط والغاز
قال سيلفا إن النسب المئوية تُحمَّل عادةً على تكلفة التشغيل وفي نيجيريا تمت إضافة الكثير إلى تكلفة التشغيل
وأشار إلى أن هناك حاجة إلى مراعاة زيادة الأعباء على تكلفة التشغيل حيث سيظهرتأثيرها في مجالات أخرى
وقال إن التكاليف التشغيلية المرتفعة ستبعد المستثمرين في البلاد
وأشار سيلفا إلى أن القضايا المتعلقة بأموال التنقيب الحدودية لم تكن خاصة بالشمال كما قال الناس ولكنها أثرت على جميع المناطق التي يتم التنقيب عن النفط فيها
وقال سيلفا إن البلاد لديها حوالي 37 مليار احتياطي نفطي على مدى السنوات العشر الماضية ولم تضاف إليها وأن الإنتاج الذي كان حوالي ثلاثة ملايين انخفض حتى تم الانتهاء من بعض الأعمال في الآونة الأخيرة
وبين أيضا أن هناك حاجة إلى إضفاء الحيوية على النظام والتطلع كدولة لتحقيق نتيجة إيجابية
وفيما يتعلق بسعر البنزين قال إنه تم تحرير القطاع بالكامل من الضوابط مع توقيع بنك الاستثمار الباكستاني ليصبح قانونًا ومع ذلك أوضح أن تنفيذ إلغاء التنظيم لن يكون فوريًا
