كررت الحكومة النيجيرية التزامها بالتصدي للتحديات التي تحول دون تنفيذ ولايات لجنة تنمية دلتا النيجر
وقدم الرئيس محمد بخاري ممثلا بوزير العدل أبو بكر مالامي التأكيد أثناء تلقيه التقرير الخاص بمراجعة الطب الشرعي لمركز الدفاع الوطني في العاصمة أبوجا.
قال بخاري المقيم أيضًا إن جوهر التدقيق الجنائي هو ضمان النزاهة والمساءلة في استخدام الأموال العامة
وفقًا للرئيس بخاري ما بين عامي ألفين وواحد إلى ألفين وتسعة عشر أفرجت الحكومة النيجيرية عن أكثر من ستة تريليون نايرا إلى مفوضية منطقة دلتا النيجر لتنمية المنطقة دون أن تظهر نتائج متكافئة لذلك.
وفي تعليقه في الحدث قال وزير شؤون دلتا النيجر غودسويل أكبابيو إن الحب الذي لا يقاس الذي يكنه الرئيس بخاري لشعب منطقة دلتا النيجر قد أبلغ قرار الرئيس بطلب إجراء تدقيق جنائي شامل لمركز الدفاع الوطني.
لضمان نزاهة الأموال أمر الرئيس محمد بخاري بإجراء تدقيق جنائي شامل لأنشطة اللجنة منذ إنشائها في يناير عام ألفين وواحد إلى أغسطس ألفين وتسعة عشر كجزء من الجهود المبذولة لإعادة وضع مركز تطوير المؤسسات الأهلية من أجل تقديم خدمات فعالة.
