وافقت الحكومة النيجيرية على السياسة الوطنية بشأن النزوح الداخلي
تمت الموافقة بعد عرض السياسة الذي قدمته وزيرة الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث والتنمية الاجتماعية سعدية عمرفاروق في أبوجا
في عرضها أشارت الوزيرة إلى أن السياسة ستوفر منصة لجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة في المجال الإنساني والتنموي للمفتاح والمساهمة في تحقيق هدف مشترك
ووفقًا لها فهي تشمل وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي التي تم تحديد دورها بوضوح في إدارة الهويات الرقمية للنازحين بالتعاون مع وزارة الشؤون الإنسانية في مسودة الوثيقة.
بعد الحصول على الموافقة على السياسة سيظهر هيكل متعدد القطاعات بالكامل لضمان توافق جميع الإجراءات الفردية من قبل جميع الجهات الفاعلة مع خطة شاملة مع أهداف وغايات محددة تشمل حل التحديات المختلفة التي يواجهها النازحون والتخفيف من حدة الكوارث وتوفير الإغاثة وحل النزاعات ودعم جهود إعادة التأهيل والحماية الاجتماعية ومنع المخيمات وتسهيل الحلول الدائمة
منذ إنشائها في عام ألفين وتسعة عشر تعمل الوزارة على تنسيق الاستجابات للقضايا الإنسانية التي تؤثر على البلاد
كما أنها كانت تستجيب للكوارث مع بناء قدرات المستجيبين والجهات الفاعلة في قطاع إدارة الكوارث للتخفيف بشكل مناسب من الكوارث ومنع حدوثها.
