دعا رئيس وكالة مكافحة الكسب غيرالمشروع في نيجيريا لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية عبد الرشيد باوا إلى اتباع نهج جماعي وتعاوني من قبل السلطات في جميع أنحاء العالم في التعامل مع تحديات الجرائم المالية التي كما أشار هي كارثة عالمية مثل لا توجد أمة بمنأى عن ضراوتها
كان باوا يتحدث في ندوة كامبريدج الدولية حول الجريمة الاقتصادية تحت عنوان :الجريمةالاقتصادية من يدفع ومن يجب أن يدفع”. نظمها مركز التوثيق الدولي للجريمة جامعة كامبريدج في المملكة المتحدة
ووفقا له فإن الجرائم الاقتصادية التي تعتبر إلى حد كبير أعمالا غير مشروعة ترتكب لتحقيق مكاسب شخصية
وأشارباوا إلى أن الأنماط الجديدة للجرائم الاقتصادية مثل نمو العملات المشفرة تصور خطرًا أكبر بكثير على الاقتصاد العالمي
وأشاد باختيار الموضوع الذي قال إنه يوفرمنبرا للتحقيق في تحديات الجرائم الاقتصادية.
وفي الوقت الذي سلط فيه الضوء على بعض إنجازات الشفافية والمساءلة التي حققتها الحكومة النيجيرية بقيادة الرئيس محمد بخاري بما في ذلك سن وتعديل القوانين ذات الصلة لتعزيز المساءلة العامة والإصلاحات مثل الحساب الفردي للخزانة وسياسة الإبلاغ عن المخالفات وغيرها ، أشار باوا إلى أن سجلت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية كنقطة تجمع في مكافحة الجرائم الاقتصادية في نيجيريا معالم مهمة في التحقيقات والملاحقات القضائية واستعادة الأصول.
وحث باوا المشاركين على الخروج بحلول عملية للحد من التهديد الدولي للجرائم الاقتصادية
تم اختيارالمشاركين في الندوة من وكالات إنفاذ القانون والأمن ومؤسسات المساءلة وأصحاب المصلحة المختارين من جميع أنحاء العالم.