أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون من شأنه منع إغلاق الحكومة الفيدرالية وتعليق حد الدين على الاقتراض الحكومي حتى ديسمبر 2022.
يتجه مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ ، حيث تعهد الجمهوريون في مجلس الشيوخ بمنعه.
مرر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مشروع القانون بتصويت حزبي بواقع 220 صوتا مقابل 211. وسيبقي التشريع الوكالات الحكومية الفيدرالية تعمل حتى 3 ديسمبر بعد أن من المقرر أن ينتهي التمويل الحكومي الحالي في نهاية سبتمبر.
يضغط القادة الديمقراطيون على الجمهوريين لدعم زيادة حد الديون.
ومع ذلك ، أشار زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إلى أن الجمهوريين سيساعدون في تمرير مشروع قانون تمويل حكومي قصير الأجل فقط إذا فصله الديمقراطيون عن خطة لتعليق حد الدين حتى عام 2022.
وقال مكونيل: “لن ندعم التشريع الذي يرفع حد الدين”.
في الشهر الماضي ، وقع 46 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين على خطاب تعهدوا فيه بعدم مساعدة الديمقراطيين في رفع سقف الديون ، مما يزيد من مخاطر تخلف الولايات المتحدة عن الوفاء بالتزاماتها في الخريف.
حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من أن التعافي الاقتصادي الأمريكي سينعكس إلى الركود إذا فشل الكونجرس في رفع حد الدين الفيدرالي بسرعة.
