نصح أصحاب المصلحة في جلسة تفاعلية حول أربعة مشاريع قوانين بشأن الأمن القومي الحكومة بإجبارالدول المجاورة على سن قوانين تحكم التعامل مع الأسلحة والذخيرة
يهدف هذا إلى معالجة انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة عبر غرب إفريقيا والتي يُعتقد أنها تغذي التمرد وانعدام الأمن في نيجيريا
في الجلسة التفاعلية التي نظمتها لجنة مجلس النواب للأمن القومي والاستخبارات شدد المشاركون على حاجة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى التعاون لجعل المنطقة أكثر أمنًا وأمنًا
في معرض تقديمه لموقف البحرية النيجيرية قالت المديرة القانونية العميدة البحرية جميلة أبو بكرصادق إن معظم الدول المجاورة ليس لديها مستودعات أسلحة مما يؤدي إلى تفاقم مشكلة انتشارالأسلحة والأسلحة.
مع إعلان افتتاح الجلسة التفاعلية ، كررت رئيسة مجلس النواب فيمي باجابياميلا التزام مجلس النواب بالشراكة مع أصحاب المصلحة المعنيين لتقديم التشريعات التي من شأنها حماية البلاد بما يتماشى مع أجندتها التشريعية
قال السيد باجابياميلا مع هذا القانون الجديد من السلطة التنفيذية لدينا الآن مشروعي قانون في مجلس النواب يسعيان إلى تحقيق أهداف مماثلة. لا ينبغي النظرفي مشاريع القوانين هذه بشكل مستقل عن بعضها البعض.
ووصف رئيس لجنة الأمن الوطني والاستخبارات بمجلس النواب شعبان إبراهيم شرادة مشاريع القوانين الأربعة قيد الدراسة بأنها حاسمة في حل التحديات الأمنية التي تواجه البلاد.
مشاريع القوانين قيد النظرهي من أجل قانون إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة انتشارالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة لإدراج أحكام لإدماج الدوائر التلفزيونية الخاصة في شبكة الأمن القومي وإلغاء قانون المتفجرات لعام 2004.
