أيد أصحاب المصلحة في جلسة استماع علنية ليوم واحد من قبل لجنة مجلس النواب مشروع قانون يسمح لنيجيريا بإضفاء الطابع المحلي على بروتوكول الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لمكافحة انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة
ويقترح مشروع القانون إنشاء مركز لتعزيز نزع الأسلحة من المجتمع من خلال جمع وتخزين وتدمير وإدارة وتخزين الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.
سرعة النظر في جميع الفواتير المتعلقة بالأمن :
أكد رئيس مجلس النواب السيد فيمي باجابياميلا في الحدث التزام مجلس النواب بالدراسة السريعة لجميع مشاريع القوانين المتعلقة بالأمن والتي من شأنها أن تجعل نيجيريا أكثر أمانًا بما يتماشى مع جدول الأعمال التشريعي التاسع لمجلس النواب
وشدد السيد باجابياميلا الذي مثله نائب رئيس مجلس النواب السيد بيتر أكباتاسون على الحاجة إلى مزيد من التعاون مع أصحاب المصلحة الآخرين لتحقيق الأهداف المرجوة.
وقال رئيس لجنة المعاهدات والبروتوكولات والاتفاقيات في مجلس النواب الدكتور أوساي نيكولاس أوساي من ولاية دلتا إن القانون يهدف إلى إعطاء الأثر القانوني لنيجيريا فيما يتعلق بالسيطرة على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في البلاد.
أيد ممثلو القوات المسلحة والشرطة والهجرة والجمارك والدفاع المدني ولجنة حقوق الإنسان ورابطة المستوردين في نيجيريا مشروع القانون لكنهم لاحظوا أن الأدوار المسندة إلى المركز المقترح في بروتوكول الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الواردة في مشروع القانون مكررة الأدوارفي مشروع قانون آخر يقترح إنشاء لجنة وطنية معنية بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة أمام مجلس النواب
ومع ذلك يُعتقد أن إضفاء الطابع المحلي على اتفاقية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من شأنه أن يقلل إن لم يكن القضاء على انتشارالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة التي يُعتقد أنها تشكل تهديدًا رئيسيًا للسلام والاستقرار داخل الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا
فاتورة أخرى :
على الرغم من أن مجلس النواب ينظر في مشروع قانون آخر له نفس النية فمن المعتقد أنه سيقطع شوطا طويلا في السيطرة على تصنيع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من خلال مراقبة وتنظيم أنشطة مصنعي ومستوردي الأسلحة المحليين
وسيتم ذلك من خلال التسجيل المستمر للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والأسلحة المستخدمة في عمليات حفظ السلام وتحديث سجل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة قبل إحالتها إلى الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وكذلك وضع برامج عمل كى تمنع مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والقضاء عليه.
