مفوضية الجرائم تدعو إلى اتخاذ إجراءات منسقة للحد من الاحتيال في المعاشات التقاعدية
دعا الرئيس التنفيذي للجنة الجرائم الاقتصادية والمالية عبد الرشيد باوا إلى اتخاذ إجراءات متضافرة من قبل جميع أصحاب المصلحة لضمان نظام تقاعد فعال وفعال وخالٍ من الاحتيال في نيجيريا
وجه رئيس لجنة مكافحة الفساد في نيجيريا هذه الدعوة في خطابه الافتتاحي في بداية القمة الوطنية التي استمرت يومين تحت عنوان القضاء على الاحتيال في المعاشات التقاعدية في نيجيريا والتي عقدت في مركزمؤتمرات القوات الجوية النيجيرية كادو أبوجا
ووفقا له فإن لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بصفتها الوكالة المنسقة لإنفاذ جميع قوانين الجرائم الاقتصادية والمالية على دراية بالعفن في قطاع التقاعد.
اتخاذ إجراءات متضافرة :
وأوضح أن كل هذه الأمور توفر الزخم لإجراء حوار وطني وعمل متضافر من جميع المشاركين في إدارة المعاشات التقاعدية وتنظيمها
ووفقا له فإن القمة التي تستمريومين تتيح لأصحاب المصلحة الفرصة
وأثنى سكرتير الحكومة السيد بوس مصطفى الذي وصف الاحتيال في المعاشات التقاعدية بأنه أمر شنيع وغير حساس ومُدان على التآزر بين أصحاب المصلحة والذي قال إنه سيسمح بتحليل أسباب الاحتيال في المعاشات التقاعدية وتدابير التحقق منها.
وقال إن الحكومة تدرك مسؤوليتها في قطاع المعاشات وعازمة في التعامل مع الأعمال الإجرامية المتمثلة في الاحتيال في المعاشات بجميع تداعياتها
دفع الاستحقاق :
وكشف أن إدارة محمد بخاري أظهرت التزامًا نادرًا لتخفيف محنة المتقاعدين من خلال مختلف التدخلات الإدارية والسياساتية
وأدرج بعض مبادرات الإدارة التي تهدف إلى جعل الحياة أكثر جدوى للمتقاعدين لتشمل الإفراج عن خمسة وخمسين بليارا لتسوية متأخرات المعاشات التقاعدية وتنسيب 3542 متقاعدًا من شركة دلتا للصلب في كشوف المرتبات وتنسيب أكثر من 2000 موظف من موظفي الشركة المنحلة النيجيرية للاتصالات المحدودة على كشوف المرتبات والموافقة على الأموال لدفع استحقاقات ضباط شرطة بيافران المفصولين وتسوية مطالبات الموظفين الذين تم فصلهم من شركة الخطوط الجوية النيجيرية البائدة.