دعت لجنة شكاوى الجمهور لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية إلى تطوير استراتيجيات أكثر صرامة في معالجة خطر مشغلي مخططات بونزي في جميع أنحاء البلاد
تم إجراء هذه المكالمة في بورت هاركورت عاصمة ولاية ريفرزمن قبل مفوض الولاية لجنة الشكاوى العامة الدكتور ألفاوس بول- ووريكا أثناء قيامه بزيارة مجاملة لقائد منطقة مفوضية الجرائم الاقتصادية والمالية علي نائبي في مكتبه
وفقًا للدكتور وريكا فإن النيجيريين يتأوهون تحت نير الممارسات الاحتيالية لمشغلي مخطط بونزي ولا يمكن إنقاذ الموقف إلا من قبل مفوضية الجرائم المالية والاقتصادية.
