أعلنت وكالة مكافحة الكسب غير المشروع النيجيرية لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية عن إجراء تقييم للمخاطر على مستوى الدولة للمنظمات غيرالربحية
البرنامج هو مبادرة تعاونية من لجنة مكافحة الجرائم المالية من خلال وحدة التحكم الخاصة لمكافحة غسل الأموال وأصحاب المصلحة المعنيين في القطاعين العام والخاص
وفقًا لرئيس مجلس إدارة مكافحة الجرئم الاقتصادية عبدالرشيد باوا فإن الهدف من ذلك هو تحديد نقاط ضعف المنظمات لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب
مع ملاحظة الزيادة في أنشطة المنظمات غير الربحية في نيجيريا خاصة في الشمال الشرقي حيث تواجه البلاد تحديات بسبب أزمة إنسانية أحدثتها بوكوحرام لاحظ باوا أن عدم وجود إطار تنظيمي ورقابي شامل موحد للقطاع لا يزال يمثل مشكلة. مصدرقلق للسلطات
الامتثال المحسن
قال رئيس لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية إن التقييم بصرف النظر عن ضمان التصنيف المناسب لقطاع المنظمات غير الربحية في نيجيريا لتحديد المنظمات غير الربحية المعرضة لخطر غسل الأموال وإساءة استخدام تمويل الإرهاب سيضمن تحسين الامتثال للقوانين اللوائح الدولية والإقليمية والمحلية ذات الصلة
كما سيساعد في تطوير تدابير التخفيف لعملية المنظمات غير الربحية المعرضة للخطر والضعيفة في نيجيريا مع تعزيز التنسيق والتعاون بين الوكالات التنظيمية القانونية الحكومية والفضاء المدني
وفي حديثه أيضًا قال مدير وحدة التحكم الخاصة لمكافحة غسل الأموال السيد دانيال إيسي إن المشاركة أعطت لجنة التجارة الإلكترونية الأوروبية فرصة قوية لمناقشة خطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتوصل إلى تقرير شامل للتخفيف من المخاطر المحددة
أعربت مديرة المنتدى الدولي للمنظمات غير الحكومية منتدى المنظمات غير الحكومية الدولية السيدة كيارا كرينا في ملاحظة عن استعداد المنظمات الدولية غير الحكومية في نيجيريا للعمل مع مكافحة الجرائم المالية من أجل نجاح برنامج تقييم مخاطر المنظمات غير الربحية.
كما تعهد مديرالشبكة النيجيرية للمنظمات غير الحكومية السيد أولوسيي أوييبيسي بدعم المنظمة للبرنامج. ووصف البرنامج بأنه بداية رحلة مهمة ومثال يحتذى به لبقية إفريقيا حول كيفية قيام المنظمين والمشغلين بالشراكة في مكافحة غسيل الأموال
