أكد وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي ، البروفيسور عيسى بانتامي ، أن حماية بيانات المواطنين في نيجيريا مطلب دستوري.
صرح بذلك أثناء مخاطبته لمنتدى وزراء التكنولوجيا في منتدى مستقبل تكنولوجيا Future Tech في لندن.
وأوضح الوزير أن “حماية بيانات المواطنين في الدولة ليست مجرد تشريع ثانوي بل مطلب دستوري”.
وأوضح البروفيسور بانتامي أن “نيجيريا لديها بالفعل بعض السياسات المعمول بها لضمان حماية بيانات المواطنين وكذلك لبناء الثقة بين الحكومة والمواطنين.
“هناك أيضًا تشريع فرعي يسمى المبادئ التوجيهية لمعالجة البيانات الشخصية والذي يعطي زخمًا لـنظام حماية المعلومات NDPR ويضمن السرية للمواطنين.
وأكد الوزير “ثالثًا ، استثمرت الحكومة أيضًا في خلق الوعي بين المواطنين لتمكين فهم كل من اللوائح التنظيمية واستعداد الحكومة للالتزام بإملاءات القانون فيما يتعلق بالسرية”.
وقال أيضًا قبل قانون نظام حماية المعلومات NDPR لعام 2019 ، كان هناك قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2015 ، مضيفًا أن الحكومة الفيدرالية قد أشركت خدمات مسؤولي الامتثال لحماية البيانات لخلق الوعي والعمل كوسطاء بين الحكومة والمواطنين في معالجة انتهاكات البيانات.
