وزارة الشؤون الإنسانية تسعى إلى مزيد من التعاون مع أصحاب المصلحة

0 188

قالت وزارة الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث والتنمية الاجتماعية إن هناك حاجة إلى أقصى قدر من التعاون والدعم من أصحاب المصلحة لتحقيق تفويض البرنامج الوطني للاستثمار الاجتماعي

صرحت الوزيرة سعدية عمر فاروق بذلك في منتدى لأصحاب المصلحة لمدة يومين حول تحديد أرضيات الحماية الاجتماعية في سوليجا ولاية النيجر شمال وسط نيجيريا

وقال وزير التنمية الاجتماعية بالإنابة منصور كليّة إن الوزارة تناشد بالتالي تحقيق أقصى قدر من التفاهم والتعاون من جميع أصحاب المصلحة وتناشد جميع أفراد الجمهور الكف عن الإجراءات التي قد تصرف انتباه الوزارة عن تصريف المهام هذا التفويض الوطني المهم أو حتى تأخير تنفيذ هذه البرامج المتغيرة للحياة

وفقًا للوزير يمكن النظر إلى الحماية الاجتماعية على نطاق واسع على أنها جميع المبادرات العامة والخاصة التي توفر الدخل أو تحويلات الاستهلاك للفقراء وتحمي المستضعفين من العوز وتعزز الوضع الاجتماعي وحقوق المهمشين بهدف عام يتمثل في الحد من الفقر المدقع الضعف الاقتصادي والاجتماعي للفقراء والفئات المهمشة.

كما طلبت من الجهات المعنية الاستمرارفي دعمها لآليات التنسيق المؤسسي من خلال تسهيل علاقة العمل بين القطاعات وأكدت للمشاركين في المنتدى أن الوزارة ملتزمة بضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية لجميع برامج التدخل الاجتماعي

نقل المعرفة

من جانبه قال المنسق الوطني عمربندير في عرضه أن التحدي الأول في البلاد هو الفقر الذي يمكن مواجهته من خلال التعليم ونقل المعرفة

يجب أن تتغير جامعاتنا لتصبح مراكز إنتاج وريادة أعمال تتعلق الحماية الاجتماعية بنقل المعرفة إلى الناس كأداة لحل مشاكلهم

وذكر كذلك أن جميع برامج سيتم تنسيقها ومراقبتها مركزيًا بهدف جعل التأثيرات الشاملة يشعر بها جميع النيجيريين بشفافية

رداً على ذلك كشف نائب مدير إدارة السكان والتنمية الوزارة الاتحادية للمالية والميزانية والتخطيط الوطني أوبادارو غبنغا أن وزارته بصدد الانتهاء من مراجعة مشروع السياسة الوطنية للحماية الاجتماعية

وقال إن اجتماع مجموعة العمل الفنية وأصحاب المصلحة الأساسيين الآخرين بشأن مسودة مراجعة السياسة الوطنية للحماية الاجتماعية سيجتمعون في الثاني من ديسمبرهذا العام

وقال أيضًا إنه يجري تنظيم حوار سياسي رفيع المستوى حول مشروع السياسة الوطنية المنقحة للحماية الاجتماعية لمناقشة مشروع وأي قضايا محتملة تحتاج إلى اهتمام الوزراء المحترمين في القطاعات الرئيسية في مجال الحماية الاجتماعية

ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع في الرابع عشر ديسمبرفي هذا العام

Leave A Reply

Your email address will not be published.