أصدرت حكومة طالبان يوم الجمعة مرسوما بشأن حقوق المرأة جاء فيه أنه لا ينبغي اعتبار المرأة ملكية ويجب أن توافق على الزواج.
جاء في مرسوم طالبان ، الذي أصدره المتحدث باسم ذبيح الله مهاجيد ، أن “المرأة ليست ملكية ، ولكنها إنسان نبيل وحر ، لا يمكن لأحد أن يسلمها لأحد مقابل السلام أو لإنهاء العداء.
“حددت القواعد التي تحكم الزواج والممتلكات بالنسبة للمرأة ، والتي تنص على أنه لا ينبغي إجبار المرأة على الزواج ويجب أن تشارك الأرامل في ممتلكات الزوج المتوفى
وجاء في المرسوم أن “المحاكم يجب أن تأخذ في الاعتبار القواعد عند اتخاذ القرارات ، وعلى وزارات الشؤون الدينية والإعلام تعزيز هذه الحقوق”.
ولم يشر إلى قدرة المرأة على العمل أو الوصول إلى مرافق خارج المنزل أو التعليم ، والتي كانت مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي.
وتتعرض حركة طالبان لضغوط من المجتمع الدولي ، الذي قام في الغالب بتجميد الأموال لأفغانستان ، للالتزام بدعم حقوق المرأة منذ أن سيطرت الجماعة الإسلامية على البلاد.
خلال حكمها السابق من عام 1996 إلى عام 2001 ، منعت طالبان النساء من مغادرة المنزل دون قريب ذكر وغطاء كامل للوجه والرأس ، و الفتيات من التعليم.
إن المجتمع الدولي ، الذي جمد المليارات من أموال البنك المركزي والإنفاق على التنمية ، جعل حقوق المرأة عنصرًا أساسيًا في أي مشاركة مستقبلية مع أفغانستان.
تواجه البلاد ، التي تعاني أيضًا من أزمة سيولة مصرفية مع جفاف التدفقات النقدية بسبب العقوبات ، خطر الانهيار الاقتصادي منذ تولي طالبان زمام الأمور.
