تم توقيع مشروع قانون التخصيص لعام ألفين واثنين وعشرين في نيجيريا تحت عنوان ميزانية النمو الاقتصادي والاستدامة من قبل الرئيس محمد بخاري
ووقع الرئيس القانون يوم الجمعة خلال الساعة التاسعة وثمان دقائق صباحا في القصر الرئاسي أبوجا
وأحيلت الميزانية الجديدة التي تبلغ قيمتها 17.126 تريليون نيرا إلى الرئيس من قبل الجمعية الوطنية الأسبوع الماضي
كما وقع الرئيس على مشروع قانون المالية ألفين وواحد وعشرين والذي قال إنه ضروري لتنفيذ موازنة ألفين واثنين وعشرين
وكان الرئيس بخاري قد قدم مشروع ميزانية ألفين واثنين وعشرين المقترحة البالغة 16.391 تريليون نيرا إلى الجلسة المشتركة لمجلس الأمة يوم الخميس السابع أكتوبر ألفين وواحد وعشرين داعيا المشرعين إلى النظر فيه على وجه السرعة
انفصال
تشمل تفاصيل الميزانية 869 مليار ئنيرا للتخصيص القانوني و3.8 تريليون ن لخدمة الديون و 6.9 تريليون نون للإنفاق المتكررو 5.4 تريليون نون للإنفاق الرأسمالي
تم رفع سعر النفط القياسي من 57 دولارًا للبرميل إلى 62 دولارًا. يبلغ إنتاج النفط المتوقع 1.88 مليون برميل يوميًا بما في ذلك المكثفات.
قبل وقت قصير من التوقيع تم تسليم مشروع قانون التخصيص لعام ألفين واثنين وعشرين إلى الرئيس للتوقيع عليه من قبل كبيرمساعديه الخاصين لشؤون الجمعية الوطنية السناتور باباجيد أوموراري
وأثناء التوقيع كان رئيس الجمهورية محاطًا برئيس مجلس الأعيان أحمد لول ورئيس مجلس النواب فيمي باجابياميلا وسكرتير حكومة الاتحاد بوس مصطفى ووزيرة المالية والتخطيط القومي زينب أحمد
كانت وزيرة المالية والميزانية والتخطيط الوطني زينب أحمد قد حددت في أكتوبر عملية التمويل المتوقعة للموازنة قائلة إنه من المتوقع أن تعود الإيرادات البالغة 6.54 تريليون و 2.62 تريليون نيرا إلى حساب الاتحاد والقيمة المضافة الضريبة ضريبة القيمة المضافة على التوالي
دورة الميزانية
وأشار الرئيس بخاري إلى أنه تم التوقيع على الميزانية يوم الجمعة الواحد والثلاثين ديسمبر تماشيا مع تقليد استعادة السنة المالية المتوقعة من ينايرإلى ديسمبر على النحو المنصوص عليه في دستور جمهورية نيجيريا الاتحادية
وقال إن ميزانية ألفين واثنين وعشرين التي تم توقيعها للتو لتصبح قانونًا تنص على نفقات إجمالية قدرها 17.127 تريليون نيرا بزيادة قدرها 735.85 مليار نيرا عن المقترح التنفيذي الأولي لإجمالي إنفاق يبلغ 16.391 تريليون نيرا
وأوضح الرئيس أن مبلغ 186.53 مليار نيرا من الزيادة جاء من نفقات حرجة إضافية كان قد فوضت وزيرة المالية والميزانية والتخطيط الوطني بإحالتها إلى مجلس الأمة.
وستزود الوزيرة الجمهور بتفاصيل الميزانية كما أقرتها الجمعية الوطنية ووقعتها على أنها قانون
أعلن الرئيس أنه نظرًا لأن ميزانية ألفين وثلاثة وعشرين ستكون ميزانية انتقالية فسيبدأ العمل بجدية لضمان التقديم المبكر لإطار الإنفاق متوسط الأجل ألفين وثلاثة وعشرين إالى ألفين وخمسة وعشرين وورقة إستراتيجية المالية العامة وكذلك مشروع قانون التخصيص لعام ألفين وثلاثة وعشرين إلى الجمعية الوطنية
لذلك وجه رؤساء الوزارات والإدارات والوكالات للتعاون مع وزارة المالية والميزانية والتخطيط الوطني وبشكل أكثر تحديدًا مع مكتب الميزانية في الاتحاد لتحقيق الهدف المهم للغاية
تغييرات مقلقة
كما أعرب الرئيس بخاري عن تحفظاته القوية على التغييرات المقلقة التي أجرتها الجمعية الوطنية على اقتراح الميزانية التنفيذية لعام أافين واثنين وعشرين
وأعلن أنه سيعود إلى مجلس الأمة بطلب تعديل حالما يستأنف المجلس عمله لضمان عدم تعرّض المشاريع الجوهرية الجارية لهذه الإدارة لانتكاسة بسبب نقص التمويل
ذكرالرئيس أنه أثناء تقديم مشروع قانون التخصيص لعام ألفين واثنين وعشرين ذكر أن السنة المالية ألفين واثنين وعشرين ستكون حاسمة للغاية في جهود إدارته لاستكمال مشاريع جدول الأعمال المهمة واستخدامها وكذلك تحسين الظروف المعيشية العامة لشعبنا
وفي هذا الصدد يجب أن أعبرعن تحفظاتي على العديد من التغييرات التي أجراها المجلس الوطني على اقتراح الميزانية التنفيذية لعام ألفين واثنين وعشرين
بعض التغييرات المقلقة هي كما يلي
الزيادة في الإيرادات المستقلة المتوقعة من الحكومة الفيدرالية بمقدار 400 مليار نيرا لم يتم تقديم التبرير بعد إلى السلطة التنفيذية
تخفيض مخصصات صندوق لسداد السندات المستحقة السداد بمقدار 22 مليار نيرا دون أي تفسير
تخفيض المخصصات للبدلات غيرالنظامية لقوات الشرطة النيجيرية والبحرية النيجيرية بمقدار 15 مليارنيرا و 5 مليار نيرا على التوالي
هذا مثير للقلق بشكل خاص لأن مخصصات تكاليف الموظفين تستند إلى القائمة الاسمية للوكالات والرواتب والبدلات المعتمدة
علاوة على ذلك زيادة قدرها 21.72 مليار نيرا في الميزانيات العامة في حين تم تخفيض مبلغ 1.96 مليار نيرا من المخصصات لبعض دون مبرر واضح
زيادة مخصص الإنفاق الرأسمالي (باستثناء حصة رأس المال في التحويل القانوني بمبلغ صافٍ قدره 575.63 مليار نيرا من 4.89 تريليون إلى 5.47 تريليون نيرا
كما أعرب الرئيس بخاري عن قلقه من التخفيضات في المخصصات لبعض المشاريع الهامة بما في ذلك 12.6 مليار نون في ميزانية وزارة النقل لمشاريع تحديث السكك الحديدية الجارية 25.8 مليار نيرا من برنامج إصلاح قطاع الكهرباء التابع لوزارة المالية والميزانية والتخطيط الوطني. 14.5 مليار نيرا من عدة مشاريع لوزارة الزراعة وإدخال أكثر من 1500 مشروع جديد في موازنات هذه الوزارة ووكالاتها.
علاوة على ذلك أبدى الرئيس تحفظاته على ما يلي:
إدراج أحكام جديدة يبلغ مجموعها 36.59 مليار نيرا لمشاريع الجمعية الوطنية في التصويت على مستوى الخدمة والذي ينفي مبادئ فصل السلطات والاستقلال المالي للذراع التشريعي للحكومة
التغييرات على الاقتراح التنفيذي الأصلي هي في شكل إدخالات جديدة وعمليات إزالة تامة وتخفيضات أو زيادات في المبالغ المخصصة للمشاريع
تم تخفيض المخصصات لما يصل إلى 10،733 مشروعًا بينما تم إدخال 6576 مشروعًا جديدًا في الميزانية من قبل الجمعية الوطنية.
تخفيض المخصصات للعديد من المشاريع الرأسمالية الإستراتيجية لتقديم مشاريع التمكين
إن التخفيضات في الأحكام الخاصة بالعديد من هذه المشاريع من قبل الجمعية الوطنية قد تجعل المشاريع غيرقابلة للتنفيذ أو تؤدي إلى تأخيراستكمالها وخاصة بعض المشاريع الرأسمالية الاستراتيجية لهذه الإدارة
تتعلق معظم المشاريع المدرجة بالمسائل التي تقع في الأساس على عاتق حكومات الولايات والحكومات المحلية ولا يبدو أنها قد تم تصورها وتصميمها وتكاليفها بشكل صحيح
تمت إضافة العديد من المشاريع إلى ميزانيات بعض دون اعتبار للقدرة المؤسسية على تنفيذ المشاريع الإضافية أو النفقات المتكررة الإضافية التي قد تكون مطلوبة.
أعلن الرئيس بخاري أنه كان من المفاجئ أنه على الرغم من زيادة الإيرادات المتوقعة للجمعية الوطنية بمقدار 609.27 مليار نيرا فإن الطلب التنفيذي الإضافي البالغ 186.53 مليار نيرا لبنود الإنفاق الحرجة لا يمكن تلبيته دون زيادة العجزفي حين أن مجموع N550.59 تم تخصيص مليار من الإيرادات الإضافية المتوقعة وفقًا لتقدير الجمعية الوطنية.ـ قال إنه وقع على مشروع قانون التخصيص لعام 2022 ليصبح قانونًا للسماح ببدء تنفيذه في الواحد ينايرألفين واثنين وعشرين 2022
معالجة كوفيد -19
فيما يتعلق بـكوفيد تسعة عشر وتنفيذ الميزانية قال الرئيس إنه على الرغم من الآثارالسلبية المستمرة للوباء فإنه سعيد بالنجاح المسجل في تنفيذ ميزانية ألفين وواحد وعشرين
تم الإفراج عن مبلغ 3.94 تريليون نيتروجين الذي تم توفيره لتنفيذ المشاريع الرأسمالية من خلال السنة المالية بالكامل
لتمكين من إكمال تنفيذ مشاريعها الرأسمالية لعام ألفين وواحد وعشرين وتحسين تأثير الميزانية الرأسمالية على الاقتصاد سُمح لها بمواصلة إنفاق الأموال المفرج عنها لميزانيات رأس المال لعام ألفين وواحد وعشرين حتى الواحد والثلاثين مارس ألفين واثنين وثلاثين .
وأشاد الرئيس بتفهم الجمعية الوطنية وإجراءاتها السريعة بشأن هذه المسألة حيث كرر التزام إدارته بتحسين سبل عيش جميع النيجيريين.
نظرًا لأن ميزانية عام ألفين واثنين وعشرين ستكون آخر ميزانية لعام كامل يتم تنفيذها من قبل إدارتنا فإن تنفيذها الفعال أمربالغ الأهمية لتقديم مشاريعنا القديمة وتعزيز الاندماج الاجتماعي وتقوية مرونة الاقتصاد.
ستنفذ وزارة المالية والميزانية والتخطيط الوطني جميع الإجراءات المطلوبة لضمان إصدار أصوات رأس المال في الوقت المناسب وبشكل هادف.
يجب على جميع الوكالات أن تبدأ في وقت مبكر في تنفيذ المشروع مع ضمان الاستخدام المثمر للأموال المقدمة لتحقيق الأهداف المحددة لقطاعاتها.
بالنظر إلى حدوث متغيرات كوفيد تسعة عشر الجديدة على مستوى العالم سنضمن التنفيذ في الوقت المناسب للإجراءات المنصوص عليها في ميزانية ألفين واثنين وعشرين لاحتواء انتشار الفيروس وحماية شعبنا.
نواصل الاعتماد على تعاون حكومات الولايات في جهودنا لحماية حياة ومعيشة شعبنا.
لتحقيق الأهداف الجديرة بالثناء لموازنة ألفين واثنين وعشرين تعهد الرئيس بخاري بأن الحكومة الاتحادية ستكثف جهود تعبئة الإيرادات.
وعبر عن تفاؤله بقدرة الحكومة على تمويل الميزانية مع الأخذ في الاعتبار التوقعات الإيجابية لسوق النفط العالمي والتحسن المستمر في الإيرادات غير النفطية.
كما وجه الرئيس الوكالات بالاتصال بمكتب الشركات العامة أو امتياز البنية التحتية ولجنة التنظيم لاستكشاف الفرص المتاحة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والامتيازات وكذلك ترتيبات تمويل المناخ لتسريع وتيرة تطوير البنية التحتية.
وشكرت وزيرة المالية والميزانية والتخطيط الوطني مكتب الميزانية في الاتحاد وجميع الذين عملوا بلا كلل وضحوا بالكثير من أجل إصدار قانون اعتمادات ألفين واثنين وعشرين