جائزة نيجيريا لتأثيرالشراكة الحكومية المفتوحة

0 196

أعلنت وحدة الدعم العالمي للشراكة الحكومية المفتوحة فوز نيجيريا بجائزة ألفين وواحد وعشرين فوز نيجيريا بجائزة  لأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط عن تنفيذ نيجيريا لشفافية الملكية المفيدة في القطاع الاستخراجي من قبل مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية النيجيرية. وشفافية الملكية المفيدة الأوسع من قبل لجنة شؤون الشركات في خطة العمل الوطنية لشراكة الحكومة المفتوحة

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الدولة لشؤون الميزانية والتخطيط الوطني الأميركليم أغبا قد وجه أمانة شراكة الحكومة المفتوحة النيجيرية بإعداد وتقديم مشاركة نيجيريا لجائزة تأثير شراكة الحكومة المفتوحة لعام ألفين وواحد وعشرين لعرض جهود نيجيريا لترسيخ الشفافية في الصناعة الاستخراجية وعلى النطاق الأكبر لمساحة الشركة مع إنشاء سجل عام للمالكين المستفيدين من الكيانات المؤسسية

متحدثًا نيابة عن اللجنة التوجيهية الوطنية لشراكة الحكومة المفتوحة النيجيرية رحب الرئيسان المشاركان وزير الدولة للميزانية والتخطيط الوطني الأميركليم أغبا والدكتور تايو أدولوجو بالاعتراف بالتقدم الذي أحرزته نيجيريا مع الاعتراف بالطريق الطويل الذي ينتظرنا

شراكة الحكومة المفتوحة وهي مبادرة متعددة الجنسيات تسعى إلى تعزيز الشفافية والمشاركة والتعاون في الحكومة وتحتفي بالعمل الجاد لمصلحي الحكومة المفتوحة في جميع أنحاء العالم وتعترف بتأثير عملهم في الحوكمة هذه الجائزة هي شهادة على التزامات مكافحة الفساد التي قدمها الرئيس محمد بخاري في قمة لندن لمكافحة الفساد في مايوألفين وستة عشر

إن معلم نيجيريا في الملكية المفيدة هوتراكم لالتزام الحكومة الفيدرالية بتنفيذ مبادئ شراكة الحكومة المفتوحة والدعم المقدم من البنك الدولي والملكية المفتوحة والتزام لجنة شؤون الشركات وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة

قاد المجموعة المواضيعية للصناعات الاستخراجية التي نفذت عمليات الإفصاح عن الملكية المفيدة في قطاع الصناعات الاستخراجية كجزء من التزام إدارة الرئيس محمد بخاري بشراكة الحكومة المفتوحة عملت مع وكالات أخرى مثل شركة البترول الوطنية النيجيرية وإدارة الموارد البترولية المنحلة ولجنة شؤون الشركات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني

منذ عضوية نيجيريا في شراكة الحكومة المفتوحة في عام ألفين وستة عشرمضت البلاد قدمًا في إنتاج خطتي عمل وطنيتين بين عامي ألفين وسبعة عشر وألفين وواحد وعشرين ومع التزامات قابلة للتنفيذ بشأن تحسين الشفافية المالية وتعزيزالشفافية الاستخراجية وضمان وصول المواطنين إلى المعلومات وزيادة مشاركة المواطنين في صياغة السياسات دخلت نيجيريا في شفافية الملكية المفيدة في عام ألفين وتسعة عشرمن خلال نشر خارطة طريق لأول مرة تم تعميمها في خطة التنمية الوطنية لتوجيه عملية التبني والتنفيذ في عام ألفين وعشرين أقرت نيجيريا قانون الشركات والمسائل المرتبطة بها مما يجعل الكشف عن الأشخاص الذين لديهم سيطرة كبيرة على الشركات في سجل المالكين المستفيدين أمرًا إلزاميًا لتعزيز مساءلة الشركة وشفافيتها. يمكّن قانون لعام ألفين وعشرين السلطات العامة من تتبع عائدات الفساد وإعادة توجيه الموارد لتحقيق المنفعة الوطنية. يخول قانون لجنة شؤون الشركات لإنشاء سجل مفتوح وجمع المعلومات عن المالكين المستفيدين

Leave A Reply

Your email address will not be published.