تم تعيين إدارة الرئيس محمد بخاري لمواصلة استكشاف الفرص الاقتصادية المتاحة من خلال الموارد المحيطية والبحرية في نيجيريا
هذا بصفته نائب الرئيس افتتح البروفيسور أوسينباجو لجنة شراكة موسعة حول الاقتصاد الأزرق المستدام يوم الاثنين في القصر الرئاسي
وتتكون اللجنة التي يرأسها البروفيسور أوسينباجو من حكام الولايات وعدة وزراء وممثلين عن الوكالات العسكرية والأمنية وأعضاء آخرين من القطاع الخاص
الاقتصاد الأزرق هو الاستخدام المستدام لموارد المحيطات لتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش والوظائف مع الحفاظ على صحة النظم البيئية للمحيطات وهي تنطوي على طاقة متجددة ناشئة وأنشطة استخراجية لقاع البحار وتكنولوجيا حيوية بحرية والتنقيب البيولوجي
صرح البروفيسور أوسينباجوأن الاقتصاد الأزرق يوفر فرصة جديدة كاملة للنشاط الاقتصادي خاصة في المناطق القريبة من المحيطات والأنهار والسواحل ولكن الأهم من ذلك ربما البلد بأكمله لأنه يوجد عمليا في كل مكان بعض المسطحات المائية التي يمكن استغلالها
وحول تشكيل اللجنة قال نائب الرئيس ولديها ممثلون من الولايات والمناطق الجغرافية السياسية وتمثيل الوكالات ورئيس الأركان البحرية والمراقب العام للجمارك والنمسا والعديد من الوكالات الأخرى. هناك أيضًا وزارات مثل وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار ووزارة الطاقة ووزارة البترول ووزارة البيئة
وبحسب قوله ستكون هناك عدة وكالات وعدة تفاعلات بين المؤسسات لأننا نتعامل مع الموانئ والمحطات والنفط والغازوالبيئة والسياحة والضيافة مجموعة كاملة من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بما يوصف بأنه الاقتصاد الأزرق
وحضرالافتتاح حاكم ولاية برنوالبروفيسورباباغانا زولوم.ووزيرالصناعة والتجارة والاستثمارأوتونبا أديبايوو وزيرالدولة للبيئة شارون اكبيازوو وزيرالدولة لشؤون السلطة غودوين أغبا ومندوبة وزيرالنقل الدكتورة مجدلين عجاني والسكرتير الدائم بوزارة النقل
البعض الآخريشمل رئيس الأركان البحرية العميد أول زبير غامبو والمراقب العام للجمارك العقيد حميد علي والمدير العام لنيماسا الدكتور بشير جاموه وآخرين وممثلين عن القطاع الخاص
تشمل اختصاصات اللجنة ما يلي تقديم تقييم للحقائق والفرص والتحديات الحالية للتنويع الاقتصادي ونمو الاقتصاد الأزرق المستدام في نيجيريا وكذلك تحديد ومراجعة السياسات ذات الصلة وآليات بناء القدرات المؤسسية لتطوير الاقتصاد الأزرق في نيجيريا