ألقى المجلس الاقتصادي الوطني بثقله وراء الإصدار الثاني لتقرير سهولة ممارسة الأعمال دون الوطني والذي من المقرر إطلاقه في الربع الثاني من عام ألفين واثنين وعشرين
يتماشى دعم المجلس للتقرير مع عزمه على تعزيز مكاسب المسوحات المحلية السابقة حول مناخ الأعمال في نيجيريا
كان هذا من بين مناقشات أخرى خلال الاجتماع الفعلي مئة واثنين وعشرين للمجلس برئاسة نائب الرئيس ييمي أوسينباجو يوم الخميس في مركز المؤتمرات بمقر الدولة في أبوجا
حضر الاجتماع حكام الولايات ووزير العاصمة محمد بللو ووزير الدولة للموازنة والتخطيط الوطني كليم أغبا وسكرتير حكومة الاتحاد السيد بوس مصطفى ومحافظ البنك المركزي السيد غودوين إيميفيلى من بين آخرين
أشارت المستشارة الخاصة للرئيس المعني بسهولة ممارسة الأعمال الدكتورة جوموك أودولى التي قدمت عرضًا إلى المجلس حول مشروع ممارسة الأعمال على المستوى دون الوطني وإجراءات الدولة بشأن برنامج إصلاح تمكين الأعمال إلى أن الإصدار الثاني من شأن تقرير سهولة ممارسة الأعمال على المستوى دون الوطني أن يعمق نطاق الإصلاحات بناءً على ما يقوله القطاع الخاص عن مناخ الأعمال في نيجيريا
وفقًا لأودولى ركزت المعايير الأولية على الأمن والبنية التحتية والشفافية والوصول إلى المعلومات والبيئة التنظيمية والمهارات واستعداد القوى العاملة
وأوضحت أن الإصدار الثاني سيشمل الفرص الاقتصادية ومستوى الرقمنة فقط لتعميق النطاق بناءً على أفكارالقطاع الخاص فيما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال في نيجيريا
كما أطلعت وسائل الإعلام بعد اجتماع المجلس قائلة إن الحكام تحدوا منهجية ومعاييرالمسح.