أوقفت محكمة اتحادية عليا تعقد في أبوجا بنيجيريا الرئيس محمد بخاري والمدعي العام للاتحاد أبو بكر مالامي ورئيس مجلس الشيوخ أحمدلول من العبث بقانون الانتخابات المعدل حديثًا لعام ألفين واثنين وعشرين
قام حزب الشعب الديمقراطي بجرالرئيس محمد بخاري أمام المحكمة للطعن في تحركه الجديد للتلاعب بقانون الانتخابات المعدل حديثًا والذي تم توقيعه ليصبح قانونًا قبل بضعة أيام من قبل الرئيس
تتم مقاضاة الرئيس مع المدعي العام للفيدرالية ووزير العدل ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب وكاتب الجمعية الوطنية واللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة
وافق القاضي القاضي إيين إيدا إيكو في حكم بشأن طلب من طرف واحد من قبل حزب الشعب الديمقرطي على أن قانون الانتخابات أصبح قانونًا صالحًا ولا يمكن العبث به دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة
اتفق القاضي مع محامي حزب الشعب الديمقراطي الرئيس جيمس أوغوو أونا على أن المكان المناسب للطعن في صلاحية أي قانون قائم هو في المحكمة ذات الاختصاص القضائي
على وجه التحديد منعت المحكمة جميع المتهمين في الدعوى من إزالة القسم الرابع والثمانين والثاني عشر من قانون الانتخابات أو منعه من التنفيذ للانتخابات العامة لعام ألفين وثلاثة وعشرين
انضم أيضًا إلى المدعى عليهم في الدعوى المعلمة نائب رئيس مجلس الشيوخ ونائب رئيس مجلس النواب ونائب رئيس مجلس الشيوخ ونائب رئيس مجلس النواب
دعا حزب المعارضة الرئيسي في الدعوى المرفوعة نيابة عنه من قبل الرئيس جيمس أوغو أونوجا المحكمة الفيدرالية العليا للحصول على أمر مؤقت يقيد الرئيس بخاري والمتهمين الآخرين من رفض تنفيذ القانون الانتخابي الموقع حسب الأصول أو بأي شكل من الأشكال حجب الانتخابات. التصرف في حالة الاستخدام بما في ذلك أحكام القسم الرابع والثمانين والثاني عشرمن القانون المذكور ريثما يتم الفصل في الدعوى.
تقدم حزب الشعب الديمقراطي أيضًا بطلب من المحكمة بإيقاف الجمعية الوطنية من تفعيل طلب الرئيس بخاري لإزالة القسم الرابع والثمانين والثاني عشر من قانون الانتخابات أو اتخاذ أي خطوة تجعل الحكم غير قابل للتطبيق في انتظار حل الاقتراح في إشعار لأمر تمهيدي.
مقدم الشكوى من حزب الشعب الديمقراطي هو أن الرئيس بوهاري قد وافق على مشروع القانون في الخامس والعشرين فبرايرألفين واثنين وعشرين ولا يمكنه إعطاء أي توجيه إلى الجمعية الوطنية لاتخاذ خطوات فورية لإزالة القسم الرابع والثمانين والثاني عشر أو أي قسم من القانون لأي سبب من الأسباب وافق القاضي إيكو على طلب الأمر القضائي المؤقت وأرجأ جلسة أخرى حتى الواحد والعشرين مارس
