صوت أعضاء مجلس الشيوخ في نيجيريا ضد طلب الرئيس بخاري لتعديل قانون الانتخابات لعام ألفين واثنين وعشرين للسماح للمعينين السياسيين بالسعي إلى مناصب انتخابية دون الاستقالة من تعييناتهم
الاتصالات التنفيذية التي كانت موضع جدل بين أعضاء مجلس الشيوخ بسبب أمرمن المحكمة تم طرحها للتصويت في نهاية المطاف يوم الأربعاء لكن الغالبية منهم صوتت بأغلبية ساحقة ضدها هذا الجانب المثيرللجدل من قانون الانتخابات ألفين واثنين وعشرين هو البند الرابع والثمانين القسم الفرعي الثاني عشر
