ألغت المحكمة الاتحادية العليا المنعقدة في أومواهيا اليوم القسم الرابع والثمانين من الثاني عشرمن قانون الانتخابات المعدل حديثًا والذي كتب الرئيس محمد بخاري إلى الجمعية الوطنية لحذفه
قضت المحكمة في حكم أصدرته القاضية إيفلين أنياديك بأن هذا القسم غير دستوري وغيرصالح وغير قانوني وباطل وليس له أي أثر على الإطلاق ويجب إلغاؤه لأنه لا يمكن أن يظل قائماً عندما ينتهك الأحكام الواضحة للقانون
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس محمد بخاري أثناء توقيعه على قانون الانتخابات المعدل حث الجمعية الوطنية على حذف الحكم لأنه ينتهك الدستور وينتهك حقوق المعينين من قبل الحكومة. كما كتب الرئيس رسالة إلى مجلسي الجمعية الوطنية يطلب فيها تعديله عن طريق حذف البند أي تعديل رفضه مجلس الشيوخ في جلسة عامة
