مدد مجلس الشيوخ النيجيري يوم الثلاثاء سنة تنفيذ قانون الاعتمادات ألفين وواحد وعشرين من الواحد والثلاثين مارس إلى الواحد والثلاثين مايو ألفين واثنين وعشرين
تمت الموافقة على التمديد بعد النظر في مشروع قانون لتعديل قانون الاعتمادات ألفين وواحد وعشرين الذي قدمه المشرعون على وجه السرعة وأقروا مشروع القانون
تمت قراءة مشروع القانون يوم الثلاثاء للمرة الأولى والثانية والثالثة بعد تعليق المادة
قاد زعيم مجلس الشيوخ السناتوريحيى عبد الله النقاش حول مشروع القانون وأشار إلى أن قوانين التخصيص في الماضي تم تمريرها في منتصف العام وعادة ما يتم تمديد تنفيذها إلى العام التالي
ومع ذلك لاحظ أن المادة الثانية عشرة من أحكام القسم ثلمئة وثمانية عشرمن الدستور تنص على أن فترة الثاني عشرشهرًا من سنة الميزانية تبدأ من اليوم الأول من يناير إلى اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر ألفين وواحد وعشرين
وأشار إلى أنه تم تعديل قانون الاعتمادات عام ألفين واثنين وعشرين لأول مرة لتمديد سنة التنفيذ من الواحد والثلاثين ديسمبرعام ألفين وواحد وعشرين إلى الواحد والثلاثين مارس عام ألفين واثنين وعشرين وقال إن تمديد فترة الميزانية أصبح حتميا نظرا لضرورة استكمال المشاريع الجارية التي شارفت على الاكتمال.