أمرت المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا يوم الأربعاء السادس أبريل عام ألفين واثنين وعشرين الحكومة النيجيرية بتنفيذ السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين من خلال تخصيص خمسة وثلاثين في المائة من التعيينات في القطاع العام للنساء
رفعت منظمة غير حكومية هي منتدى النساء في السياسة دعوى قضائية ضد الحكومة النيجيرية مطالبة بتنفيذ خمسة وثلاثين في المائة للعمل الإيجابي في تعيينات النساء في المناصب العامة
أشارالقاضي دوناتوس أوكوروو أثناء إصدارالحكم إلى أن الحكومة النيجيرية عليها التزامات ليس فقط بتنفيذ الإجراء الإيجابي بنسبة خمس وثلاثين نسمة ولكن أيضًا لجعله معيارًا في التعيينات
كما ناشدت المحكمة الحكومة النيجيرية أن تمتثل لشرط المساواة الوارد في دستور عام ألف وتسعمئة وتسعة وتسعين بصيغته المعدلة والذي يعامل الذكور والإناث على قدم المساواة
كما أمرت المحكمة بأنه من الآن فصاعدًا يجب على الحكومة عدم إجراء تعيينات تنتهك الإجراء الإيجابي البالغ خمسا وثلاثين نسمة
وفقًا للقاضي أوكوروو فإن السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين ليست مجرد بيان سياسي ولكنها بيان يجب دعمه بالإجراء المطلوب من جانب الحكومة وألقى باللوم على الحكومات النيجيرية المتعاقبة لفشلها في تنفيذ العمل الإيجابي الذي أدى إلى إثارة الفتن والالتزامات وبالتالي انتهاك المعاهدات الدولية بشأن مشاركة المرأة في الحكومة.
