تأمرالمحكمة الحكومة النيجيرية بحجزخمس وثلاثين نسمة من المناصب العامة للنساء

0 185

أمرت المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا يوم الأربعاء السادس أبريل عام ألفين واثنين وعشرين الحكومة النيجيرية بتنفيذ السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين من خلال تخصيص خمسة وثلاثين في المائة من التعيينات في القطاع العام للنساء

رفعت منظمة غير حكومية هي منتدى النساء في السياسة دعوى قضائية ضد الحكومة النيجيرية مطالبة بتنفيذ خمسة وثلاثين في المائة للعمل الإيجابي في تعيينات النساء في المناصب العامة

أشارالقاضي دوناتوس أوكوروو أثناء إصدارالحكم إلى أن الحكومة النيجيرية عليها التزامات ليس فقط بتنفيذ الإجراء الإيجابي بنسبة خمس وثلاثين نسمة ولكن أيضًا لجعله معيارًا في التعيينات

كما ناشدت المحكمة الحكومة النيجيرية أن تمتثل لشرط المساواة الوارد في دستور عام ألف وتسعمئة وتسعة وتسعين بصيغته المعدلة والذي يعامل الذكور والإناث على قدم المساواة

كما أمرت المحكمة بأنه من الآن فصاعدًا يجب على الحكومة عدم إجراء تعيينات تنتهك الإجراء الإيجابي البالغ خمسا وثلاثين نسمة  

وفقًا للقاضي أوكوروو فإن السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين ليست مجرد بيان سياسي ولكنها بيان يجب دعمه بالإجراء المطلوب من جانب الحكومة وألقى باللوم على الحكومات النيجيرية المتعاقبة لفشلها في تنفيذ العمل الإيجابي الذي أدى إلى إثارة الفتن والالتزامات وبالتالي انتهاك المعاهدات الدولية بشأن مشاركة المرأة في الحكومة.