طلب الرئيس النيجيري محمد بخاري من مجلس النواب النظر في مشروع قانون حظر غسل الأموال 2022 وقانون حظر الإرهاب 2022 كإجراءات لتعزيز مكافحة الجرائم المالية في البلاد.
وفي اتصال تلاه نائب رئيس البرلمان أحمد إدريس واسي ، الذي ترأس الجلسة العامة ، قال الرئيس بخاري إن مشروعي القانونين يهدفان إلى تعديل أوجه القصور المشار إليها في مشاريع قوانين مكافحة غسل الأموال لتتوافق مع الممارسات العالمية.
“ما لم يتم معالجة أوجه القصور هذه على الفور من قبل الجمعية الوطنية من أجل تقديم نظام قانوني يتوافق مع توصيات فرقة العمل للإجراءات المالية ، فإن نيجيريا ستواجه خطر التصريح العام السلبي بإدراج الدولة في القائمة السوداء من قبل مجموعة العمل المالي ، وسيؤدي ذلك إلى بعض العواقب السلبية على اقتصادنا سريع النمو “.
أشار التقييم الأخير الذي أجرته مجموعة العمل الحكومية الدولية لمكافحة غسيل الأموال في غرب إفريقيا إلى أوجه القصور في قانون مكافحة غسيل الأموال النيجيري من خلال تضمين تمويل نظام الإرهاب في القانون.
وكان مقترح الذراع التنفيذية هو تعديل قانون مكافحة غسل الأموال بفصل جانب الإرهاب عن القانون.
