أعلن المجلس العسكري الغيني أنه تلقى “مقترحات” للانتقال السياسي في البلاد.
تتراوح العروض من 18 إلى 52 شهرًا.
قال موري كوندي ، وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية ، “فيما يتعلق بمسألة الانفتاح ، قال لي أحدهم ، أعتقد أننا نتحدث عن الانفتاح عندما يكون هناك انغلاق. منذ صدور مرسوم إنشاء هذا الإطار ، كتبنا عدة مرات إلى جميع تحالفات الأحزاب السياسية في البلاد ، ونعتقد أنه حتى الآن ، وافق الموجودون في الغرفة على الرد “لكن لا يمكننا إجبار الجهات الفاعلة التي تشعر أنه لا ينبغي لها الحضور إلى الاجتماع”.
شهد الخامس والعشرون من أبريل الموعد النهائي الذي قدمته المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لغينيا لطرح خطة الانتقال إلى الحكم المدني.
تم تعليق عضوية غينيا ، إلى جانب بوركينا فاسو ومالي ، من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بعد الانقلابات العسكرية وتعرضت لمجموعة من العقوبات الاقتصادية.
