وقع الرئيس محمد بخاري على ثلاثة مشاريع قوانين تهدف إلى تحسين مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشارالأسلحة في نيجيريا
مشاريع القوانين هي: مشروع قانون (منع ومنع) غسل الأموال لعام ألفين واثنين وعشرين ومشروع قانون (منع الإرهاب وحظره) لعام ألفين واثنين وعشرين ومشروع قانون عائدات الجريمة (الاسترداد والإدارة) لعام ألفين وثنين وعشرين
في حديثه في حفل التوقيع في غرف المجلس أبوجا ، وصف الرئيس مشاريع القوانين بأنها تتماشى مع التزام هذه الإدارة بمكافحة الفساد وأنشطة التمويل غير المشروع فضلاً عن كونها حاسمة لأجندة الحوكمة والتنمية في نيجيريا
وقال: لقد وفرت القوانين الجديدة إجراءات عقابية كافية واستراتيجيات احتواء ضد التجاوزات والتسويات مشيرًا إلى أن عدم كفاية جميع القوانين الملغاة قد أثر على الإجراءات القانونية ضد الجاني
بدأ الرئيس بخاري حديثه قائلاً: لن نهدأ حتى نخلص الأمة من خطر غسل الأموال والإرهاب والجرائم المالية الأخرى
