قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء بأن التشريع الروسي بشأن العملاء الأجانب ينتهك حقوق المجموعات المصنفة على هذا النحو وأمر روسيا بدفع تعويضات للعديد منها
تستخدم روسيا مصطلح العملاء الأجانب الذي يحمل دلالات الحرب الباردة للتجسس لتسمية المنظمات والأفراد الذين تعتبرهم منخرطين في النشاط السياسي بدعم خارجي
يُلزم القانون الوكلاء الأجانب بتسمية منشوراتهم بإخلاء مطول وتقديم تقارير منتظمة عن دخلهم وإنفاقهم والخضوع لعمليات تدقيق مالية
