أصدرت الحكومة النيجيرية مدونة قواعد الممارسة للمنصات على الإنترنت العاملة في البلاد
في بيان وقعه المتحدث الرسمي باسم وكالة تطويرتكنولوجيا المعلومات الوطنية النيجيرية السيدة هديزا عمرفي أبوجا قالت إن القانون الجديد مصمم لحماية حقوق الإنسان الأساسية للنيجيريين وغيرالنيجيريين الذين يعيشون في الدولة وكذلك تحديد المبادئ التوجيهية للتفاعل على النظام البيئي الرقمي
يتطلب الكود من منصات الإنترنت التسجيل في لجنة شؤون الشركات وتعيين ممثل دولة معين للتواصل مع السلطات النيجيرية كما طالبهم بالامتثال لجميع المتطلبات التنظيمية والالتزامات الضريبية السارية على عملياته بموجب القانون النيجيري
