تريد الحكومة النيجيرية من المحكمة الصناعية في البلاد أن تسود على اتحاد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات للعودة إلى العمل
في بيان موقع من قبل رئيس الصحافة والعلاقات العامة في وزارة الأشغال والتوظيف ، السيد أولاجيدى أوشوندوم ، أحالت الحكومة الفيدرالية الإضراب المطول من قبل اتحاد الأكاديميين إلى المحكمة الصناعية الوطنية في نيجيريا للفصل فيه
وجاء الإجراء ، بحسب البيان ، عقب فشل الحوار بين النقابة ووزارة التربية والتعليم
إن وثيقة الإحالة الموجهة إلى مسجل المحكمة كانت بتاريخ 8 سبتمبر 2022 ، وموقعة من قبل وزير الأشغال والتوظيف ، السيد كريس نجيجي
“في المسألة المطلوب ذكرها بحلول الساعة التاسعة صباحًا يوم الاثنين 12 سبتمبر 2022 ، طلبت الحكومة الفيدرالية من المحكمة الصناعية التحقيق في شرعية أو عدم شرعية الإضراب المطول المستمر من قبل قيادة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والذي استمر حتى بعد التوقيف من قبل وزير الأشغال والتوظييف
وطلب الوزير من المحكمة أن تفسر بالكامل أحكام النصوص لا سيما فيما تنطبق على وقف الإضراب بمجرد إدرا ك النزاع العملي من قبل وزير الأشغال والتوظيف ، والتوفيق جار
تشمل الطلبات الأخرى “تفسير أحكام القسم 43 من قانون المنازعات العملية ، بعنوان “نص خاص فيما يتعلق بدفع الأجور أثناء الإضرابات وحالات الإغلاق” ، ويتعامل بشكل خاص مع حقوق الموظفين و العمال خلال فترة أي إضراب أو إغلاق”
تريد الحكومة النيجيرية من المحكمة تحديد ما إذا كان من حق أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو أي نقابة أخرى تقوم بإضراب الحصول على رواتب
.
