أعربت الحكومة النيجيرية عن التزامها بتنفيذ الاتفاقية الثلاثية لعام 2020 بشأن الأصول المنهوبة المستردة
تعهد المدعي العام ووزير العدل في البلاد أبوبكر مالامي خلال المشاركة العامة في مراقبة واستخدام الأصول الدولية المستردة وإطلاق الموقع الإلكتروني لمنظمة المجتمع المدني الذي عقد في أبوجا عاصمة نيجيريا
كانت جلسة المشاركة العامة متماشية مع الاتفاقية الثلاثية لعام 2020 والتي بموجبها من المتوقع أن تنفذ وزارة العدل الفيدرالية وهيئة الاستثمار السيادي النيجيري ومنظمة المجتمع المدني المُراقبة ومؤسسة كلين التزامات مختلفة في استخدام الأصول المستردة
منظمات المجتمع المدني مسؤولة عن مراقبة تنفيذ الاتفاقية الثلاثية لعام 2020 التي وقعتها الحكومة النيجيرية والولايات المتحدة الأمريكية وبيليويك جيرسي
قال الوزير ممثلاً بمدير النيابة العامة والمدعي العام أبوبكر دوكو : أدت دعوة الرئيس الصريحة والمشاركة العالمية من قبل وزارة العدل الفيدرالية إلى توقيع اتفاقية إعادة الأصول مع سويسرا والبنك الدولي من أجل عائد 322 مليون دولار عام 2017
يندرج هذا البرنامج الآن تحت إشراف وزارة الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث والتنمية الاجتماعية ,ولضمان الشفافية تم تكليف البنك الدولي بتوفيرإشراف إضافي على استخدام الأموال
تم توجيه الأموال إلى مشاريع الصندوق الرئاسي لتطوير البنية التحتية مثل طريق لاغوس إلى إبادن وطريق أبوجا وكانو وجسر النيجر الثاني تحت إدارة هيئة الاستثمار السيادي النيجيرية ووعد ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة السيد أوليفرستولب والمفوضية السامية البريطانية بتقديم الدعم للحكومة النيجيرية لضمان الاستخدام الحكيم للأصول المنهوبة التي يتم إرجاعها لصالح النيجيريين
