وافق المجلس التنفيذي الاتحادي على استخدام وزارة العدل بخدمات شركة استشارية من شأنها أن تساعد الأمة في نشر التكنولوجيا لتقليل المخاطر والأضرار المرتبطة بمنح العقود
وكشف النائب العام ووزير العدل أبوبكر مالمي عن ذلك لمراسلي مجلس النواب يوم الأربعاء في ختام الاجتماع الأسبوعي للمجلس برئاسة الرئيس محمد بخاري
وبحسب الوزير فإن المذكرة التي قدمتها وزارة العدل ستساعد في معالجة جميع أوجه القصور المرتبطة بالعقود التي تعرض الأمة لمخاطر وأضرار أكبر
