من المقرر أن تصوت هيئة الأمم المتحدة ، المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة) ، على مشروع قرار أمريكي لإخراج إيران من لجنة الأمم المتحدة لحقوق المرأة .
وضغطت واشنطن لمعاقبة طهران على إنكارها لحقوق المرأة وقمعها الوحشي للاحتجاجات.
كانت الولايات المتحدة قد وزعت في وقت سابق مشروع قرار يدين أيضًا سياسات إيران باعتبارها “تتعارض بشكل صارخ مع حقوق الإنسان للنساء والفتيات وتفويض لجنة وضع المرأة”.
بدأت إيران للتو ولاية مدتها أربع سنوات في اللجنة المكونة من 45 عضوًا ، والتي تجتمع سنويًا في شهر مارس من كل عام وتهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
يسعى مشروع القرار إلى استبعاد إيران “بأثر فوري” من لجنة وضع المرأة “طوال الفترة المتبقية من 2022-2026”.
وسيصوت المجلس المؤلف من 54 عضوا على ما إذا كان سيتم عزل إيران من المفوضية.
جادلت إيران و 17 دولة أخرى والفلسطينيون في رسالة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوم الاثنين بأن التصويت “سيخلق بلا شك سابقة غير مرحب بها ستمنع في نهاية المطاف الدول الأعضاء الأخرى ذات الثقافات والعادات والتقاليد المختلفة … من المساهمة في أنشطة مثل هذه اللجان. “
حثت الرسالة الأعضاء على التصويت ضد الخطوة الأمريكية لتجنب “اتجاه جديد لطرد الدول ذات السيادة والمنتخبة بشكل شرعي من أي هيئة معينة في النظام الدولي إذا كان يُنظر إليها على أنها غير ملائمة ويمكن تأمين أغلبية ظرفية لفرض مثل هذه المناورات”.
خمسة فقط من الموقعين على الرسالة هم أعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي حاليًا ويمكنهم التصويت يوم الأربعاء.
أعدمت الجمهورية الإسلامية يوم الاثنين رجلا علنا قالت وسائل إعلام رسمية إنه أدين بقتل اثنين من أفراد قوات الأمن ، في ثاني إعدام خلال أقل من أسبوع لأشخاص شاركوا في احتجاجات ضد الحكم الديني الحاكم في إيران.
