وقع الرئيس محمد بخاري على ميزانية 2023 البالغة 21.83 تريليون نيرا إلى جانب مشروع قانون الاعتمادات التكميلية لعام 2022 ليصبح قانونًا
في حديثه عند التوقيع على الميزانية السنوية الثامنة والأخيرة للإدارة الحالية يوم الثلاثاء قال الرئيس إن إجمالي النفقات البالغة 21.83 تريليون نيرا يمثل زيادة قدرها 1.32 تريليون تريليون نيرا عن الاقتراح التنفيذي الأولي لإجمالي نفقات 20. 51 تريليون
قانون 2022 التكميلي
وأوضح الرئيس أن قانون الاعتمادات التكميلية لعام 2022 سيمكن الإدارة من الاستجابة للدمار الناجم عن الفيضانات الأخيرة في جميع أنحاء البلاد على قطاعي البنية التحتية والزراعة
وقال إن وزيرة المالية والميزانية والتخطيط الوطني ستقدم لاحقًا مزيدًا من التفاصيل عن الميزانية المعتمدة وقانون المالية الداعم لعام 2022
لقد درسنا التغييرات التي أجرتها الجمعية الوطنية على اقتراح الميزانية التنفيذية لعام 2023
يُظهر الإطار المالي المعدل لعام 2023 كما وافق عليه المجلس الوطني إيرادات إضافية تبلغ 765.79 مليار نيرا وعجزًا غير ممول قدره 553.46 مليار
من الواضح أن الجمعية الوطنية والسلطة التنفيذية بحاجة إلى التقاط بعض مصادر الإيرادات الإضافية المقترحة في إطار المالية العامة. يجب تصحيح هذا
لقد أشرت أيضًا إلى أن الجمعية الوطنية أدخلت مشاريع جديدة في اقتراح ميزانية عام 2023 التي خصصت لها 770.72 مليار نيرا . وأوضح أن الجمعية الوطنية زادت المخصصات التي قدمتها الوزارات والإدارات والوكالات بمقدار 58.55 مليار نيرا
التنفيذ
قال الرئيس بخاري إن قراره بالتوقيع على مشروع قانون التخصيص لعام 2023 ليصبح قانونًا كما أقرته الجمعية الوطنية كان لتمكين بدء تنفيذه دون تأخير مع الأخذ في الاعتبار عملية الانتقال الوشيكة إلى حكومة أخرى منتخبة ديمقراطيًا
إلا أنه أوعز إلى وزيرة المالية والميزانية والتخطيط الوطني بالتواصل مع الهيئة التشريعية لإعادة النظر في بعض التغييرات التي تم إجراؤها على مقترح الميزانية التنفيذية معربًا عن أمله في أن يتعاون المجلس الوطني مع الجهاز التنفيذي للحكومة في هذا الصدد
وحث الجمعية الوطنية على إعادة النظر في موقفها بشأن اقتراحه بتأمين رصيد الطرق والوسائل المعلقة للحكومة في البنك المركزي لنيجيريا
كما ذكرت تراكم الرصيد على مدى عدة سنوات ويمثل التمويل المقدم من البنك المركزي النيجيري كمقرض الملاذ الأخير للحكومة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المقرضين وكذلك تغطية النقص في الميزانية في الإيرادات أو الاقتراضات المتوقعة
ليس لدي أي نية لتقييد حق الجمعية الوطنية في التحقيق في تركيبة هذا التوازن والذي لا يزال من الممكن القيام به حتى بعد منح الموافقة المطلوبة
ومع ذلك فإن الفشل في منح الموافقة على التوريق سيكلف الحكومة حوالي 1.8 تريليون نيرا فائدة إضافية في عام 2023 نظرًا للفرق بين أسعار الفائدة المطبقة والتي هي حاليًا زائد 3٪ ومعدل الفائدة المتفاوض عليه البالغ 9٪ وفترة السداد 40 عامًا. على الدين المورق من الطرق والوسائل
لضمان تنفيذ أكثر فعالية للميزانية الرأسمالية لعام 2022 شكر الرئيس بخاري الجمعية الوطنية على الموافقة على طلبه بتمديد تاريخ صلاحيتها حتى 31 مارس 2023
وجه الرئيس وزارة المالية والميزانية والتخطيط الوطني للعمل من أجل الإفراج المبكر عن أصوات رأس المال لعام 2023 لتمكين الوزارات والإدارات والوكالات من البدء في تنفيذ مشاريعها الرأسمالية في الوقت المناسب لدعم الجهود المبذولة لتقديم المشاريع الرئيسية والخدمات العامة مثل وكذلك تحسين الظروف المعيشية للنيجيريين
وأكد الرئيس أن موازنة 2023 قد تم تطويرها لتعزيز الاستدامة المالية واستقرار الاقتصاد الكلي وضمان الانتقال السلس إلى الإدارة القادمة وقال إنها مصممة أيضًا لتعزيز الإدماج الاجتماعي وتقوية مرونة الاقتصاد
انتخابات 2023
وتعهد بتخصيص اعتمادات كافية في الميزانية لإجراء الانتخابات العامة المقبلة بنجاح والبرنامج الانتقالي
عند تحقيق أهداف الإيرادات للميزانية وجه الرئيس الوزارات والمؤسسات المملوكة للحكومة والشركات الحكومية لتكثيف جهود تعبئة الإيرادات بما في ذلك ضمان دفع جميع المؤسسات والأفراد الخاضعين للضريبة الضرائب المستحقة
لتحقيق الأهداف الجديرة بالثناء لميزانية 2023 قال الرئيس إنه يجب على الوكالات ذات الصلة مواصلة الجهود الحالية نحو تحقيق أهداف إنتاج وتصديرالنفط الخام
لزيادة الموارد المالية المتاحة يتعين على المؤسسات والوكالات تسريع تنفيذ مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا سيما تلك المصممة لتسريع وتيرة تطويرالبنية التحتية لدينا
نظرًا لأن هذه ميزانية عجزية سيتم إرسال خطة الاقتراض المرتبطة بها إلى الجمعية الوطنية قريبًا
وقال: إنني أعول على تعاون المجلس الوطني من أجل سرعة النظر في الخطة والموافقة عليها
فيما يتعلق بمشروع قانون المالية لعام 2022 أعرب الرئيس عن أسفه لأن مراجعته كما أقرته الجمعية الوطنية لم تنته بعد
هذا لأن بعض التغييرات التي أجرتها الجمعية الوطنية تحتاج إلى مراجعة من قبل الوكالات الحكومية ذات الصلة. إنني أحث على القيام بذلك على وجه السرعة لتمكينني من الموافقة على القانون
ومن بين الذين شهدوا توقيع الميزانية رئيس مجلس الشيوخ أحمد لاول ورئيس المجلس النيابي فيمي بجابياميلا
وشكر الرئيس رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب وجميع القادة الموقرين والمكرمين وأعضاء الجمعية الوطنية على سرعة النظر في مشروع قانون الاعتمادات وإقراره
كما أقر بالأدوار التي يؤديها وزراء أمثال وزيرة المالية والميزانية والتخطيط الوطني ومكتب الميزانية بالاتحاد وكبار المساعدين الخاصين للرئيس مجلس الشيوخ ومجلس النواب ومكتب رئيس الأركان وكذلك كل من عمل بلا كلل وضحى بالكثير من أجل إصدار قانون التخصيص لعام 2023
مبينا أثناء تقديم مشروع قانون الاعتمادات لعام 2023 أن الموافقة المبكرة على اقتراح الميزانية أمر بالغ الأهمية لضمان التنفيذ الفعال لمشاريعنا القديمة وبرنامج الانتقال السلس والانطلاق الفعال للإدارة القادمة
إنني أقدر الالتزام الراسخ للجمعية الوطنية التاسعة باستعادة السنة المالية المتوقعة من يناير إلى ديسمبر بالإضافة إلى التفاهم المتبادل والتعاون والمشاركة بين مسؤولي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية للحكومة
وأوضح أن هذه الأمور جعلت النظر السريع في فواتير المالية العامة وإقرارها ممكنًا على مدى السنوات الأربع الماضية
وأعرب الرئيس عن اعتقاده بأن الإدارة المقبلة ستواصل التقديم المبكرلمشروع قانون الاعتمادات السنوية إلى الجمعية الوطنية لضمان إقراره قبل بداية السنة المالية
أعتقد اعتقادًا راسخًا أن الإدارة التالية ستواصل أيضًا جهود إصلاح إدارة المالية العامة الحالية وستزيد من تحسين عملية وضع الميزانية وتحافظ بشكل خاص على تقليد دعم مشاريع قوانين التخصيص الخاصة بها مع مشاريع قوانين المالية المصممة لتسهيل تنفيذها
وقال : للحفاظ على مكاسب الإصلاحات وإضفاء الطابع المؤسسي عليها يجب أن نسرع العمل وننهي العمل على قانون الموازنة الأساسي حتى يصبح ساري المفعول قبل نهاية هذه الإدارة
وإقرارًا بأن هذه أوقات عصيبة في جميع أنحاء العالم اختتم الرئيس كلمته في الحفل بالتعبير عن تقديره العميق لله سبحانه وتعالى على نعمته مع الإشادة باستمرار صمود النيجيريين وتفهمهم وتضحياتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وأضاف: مع اقتراب هذه الإدارة من نهايتها سنقوم بتسريع تنفيذ التدابير الحاسمة التي تهدف إلى زيادة تحسين بيئة الأعمال النيجيرية وتعزيز رفاهية شعبنا وضمان النمو الاقتصادي المستدام على المدى المتوسط إلى الطويل