رفضت مريم حسن قاضية المحكمة العليا بمنطقة العاصمة الفيدرالية الادعاءات الخاصة بتقديم إعلان مزيف عن الأصول ضد بروفيسور يعقوب محمود رئيس المفوضية الانتخابية المستقلة
تم حظر كل من إدارة أمن الدولة والشرطة ومكتب مدونة قواعد السلوك من قبل المحكمة من النظر في إقرار الأصول القانونية الخاص به
كان الأمر القضائي الإلزامي وإجبار رئيس المفوضية الانتخابية المستقلة للانتخابات على الاستقالة في انتظار التحقيق والنظر في الادعاءات المختلفة ضده من قبل مختلف وكالات إنفاذ القانون أحد الطلبات المقدمة في الاستدعاء الأصلي الذي قدمته أحد الأعضاء أومادينى أوزو أماكا ضد المدعي العام للاتحاد ويعقوب
بالإضافة إلى ذلك طلب صاحب الشكوى من القاضي إصدار حظر لمدة 10 سنوات على يعقوب من تولي أي منصب عام أو توليه ودحض بروفيسوريعقوب الادعاء من خلال تزويد المحكمة بالعديد من المستندات لإثبات مصادر التمويل لاقتناء الممتلكات التي ادعى المدعي أنه تم الحصول عليها بشكل غير قانوني وجادل بأن إقرار الأصول الخاص به قد اكتمل بشكل قانوني
Leave a Reply