ولاية لاغوس تعالج تحديات النفايات المنزلية غير المعالجة

0 173

شكلت حكومة ولاية لاغوس تحديًا لمعالجة إدارة الصرف الصحي في الولاية معترفة بأنها تولد حوالي 2.20 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي المنزلية غير المعالجة على أساس يومي

قامت السيدة الأولى لولاية لاغوس الدكتورة السيدة إبيجوكى سوولو بالإفصاح في ورشة عمل استمرت 3 أيام نظمتها لجنة تنظيم مياه الصرف الصحي في ولاية لاغوس بالتعاون مع إدارة الحمأة البرازية بهولندا

تتحدث عن موضوع المناسبة تنظيم خدمات الصرف الصحي في المناطق الحضرية: المبادئ التوجيهية والمعايير شددت زوجة الحاكم على الحاجة إلى ترتيب منظم ومستدام بشكل صحيح لتنظيم وإدارة سلسلة قيمة الحمأة البرازية بدءًا من التجميع والنقل والمعالجة والتخلص والتي وفقًا لها ستؤدي إلى على الصعيدين الاقتصادي والبيئي للدولة

وأكدت أن التأثير السلبي للتنظيم غير الكافي وغيرالملائم لإدارة الحمأة البرازية على صحة الناس بشكل عام والأطفال على وجه الخصوص هو تأثير هائل حيث ستساعد ورشة العمل على تحفيز المناقشات التي تهدف إلى تسهيل فهم أفضل للسياسة والقانونية. والإطار المؤسسي للصرف الصحي وإدارة مياه الصرف الصحي في ولاية لاغوس

وأضافت أنه بدون تنظيم فعال فإن أحلام التمتع ببيئة صالحة للعيش وصحية وآمنة وآمنة ستظل سرابًا مشددة على تضافر الجهود من قبل أصحاب المصلحة للنهوض بتحقيق هدف التنمية المستدامة المتمثل في الوصول الشامل لتنظيف المياه والصرف الصحي وكذلك الركيزة 2 من جدول أعمال الموضوعات التي تركز على الصحة والبيئة

إرشادات السياسة

أكدت الأمينة التنفيذية للجنة تنظيم المياه في ولاية لاغوس السيدة فونكى أديبوجو على ضرورة أن يقوم أصحاب المصلحة بدور أساسي في المبادئ التوجيهية للسياسة التي من شأنها تحفيز اللاعبين في القطاع الحيوي وزيادة مهاراتهم في الإدارة المستدامة لحمأة البرازية

ذكرت أن ورشة العمل هي بداية ضرورية لازمة لانتقال الصرف الصحي على المدى الطويل لتحسين فعالية التحول إلى الصرف الصحي وضمان وجود أنظمة تنظيمية للصحة العامة

وأشارت إلى أن عملية دعوة أصحاب المصلحة لتطويرالحواروتعزيزالتنسيق وتقوية تدفق المعلومات أمرأساسي وتشيرأفضل الممارسات الدولية إلى أنه لا يوجد أحد في وضع أفضل لأداء هذه الوظيفة من المنظم

قانون الصرف الصحي

في تحسين الأداء القانوني والتنظيمي من خلال سياسة الصرف الصحي الأفريقية ذكر نائب المستشار جامعة ولاية ريفر بروفيسور نيلروم أوكوبول الحاجة إلى قانون قوي للصرف الصحي في نيجيريا ولضمان دمج التنوع الثقافي أثناء إجراء مراجعة للقانون

قال أوكوبول أن تحسين الأداء القانوني والتنظيمي يعني سن ومراجعة القوانين المصممة وفقًا لمتطلبات الولاية القضائية الخاصة ويجب أن يلتزم القانون أيضًا بسلاسل خدمات الصرف الصحي

كما شدد على خلق وتعزيز الوعي بالقانون واستخدام وسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية لنشر الوعي بقانون قائم

وتحدث متحدثون آخرون بشكل مكثف حول توفير الوصول إلى المعلومات من خلال المشاركة المستمرة لأصحاب المصلحة والوصول إلى خدمات الصرف الصحي الكافية والتمويل الكافي

كما أعربوا عن حاجة السلطات إلى متابعة تحقيق الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة والذي يتعلق بالمياه النظيفة والصرف الصحي الذي يسعى إلى ضمان توافر المياه والصرف الصحي وإدارتها بشكل مستدام للجميع وكذلك منع التغوط في العراء

قبل كل شيء دعوا إلى بذل جهود لمعالجة الوضع من أجل منع 2.8 مليارشخص على مستوى العالم يُتوقع حرمانهم من خدمات الصرف الصحي المُدارة بأمان بحلول عام 2030

Leave A Reply

Your email address will not be published.