المحكمة العليا تؤجل قضية إعادة تصميم نيرا حتى 22 فبراير

أجلت المحكمة العليا في نيجيريا القضية المتعلقة بسياسة مبادلة نيرا للبنك المركزي النيجيري حتى يوم الأربعاء الموافق 22 فبراير لسماع الدعاوى الموحدة من قبل 10 ولايات

وامتلأت المحكمة العليا التي نظرت في القضية يوم الأربعاء بكامل طاقتها مع حاشية من كبار المدافعين عن نيجيريا ومحامين آخرين وولايتي كدونا وكوغي ناصرالرفاعي ويحيى بللو  على التوالي

في الجلسة الأخيرة حظرت المحكمة مؤقتًا تنفيذ الموعد النهائي لشبكة البنك المركزي في 10 فبراير من تقديم العطاءات القانونية القديمة N200 و N500 و N1000

أقامت ولايات زمفارا وكوغي وكدونا الدعوى ضد الحكومة الفيدرالية والبنك المركزي النيجيري

كما تقدمت ولايات أخرى وهي النيجر وكانو وأوندو وإكيتي بطلب للانضمام إلى الدعوى المرفوعة ضد البنك المركزي النيجيري والحكومة الفيدرالية

كما تقدمت ولاية لاغوس من خلال المدعي العام مويوسور أونيبانجو بطلب للانضمام إلى الدعوى

كما تقدمت ولاية بايلسا بقيادة داميان دودو ، بطلب للانضمام إلى الدعوى كمدعى عليه وبالمثل تقدمت ولاية إيدو بطلب الانضمام كمدعى عليه

بدأت إجراءات المحكمة برئاسة القاضي جون أوكورو هيئة مؤلفة من سبعة رجال وقال إن المحكمة يجب ألا تغيب عن بالها القضية ونياتها لأنها تؤثر على معاناة النيجيريين