قال البنك المركزي النيجيري إن الأوراق 200 و500و1000 تظل سندات قانونية حتى 31 ديسمبر 2023
كشف عيسى عبد المؤمن القائم بأعمال مدير الاتصالات المؤسسية في البنك المركزي النيجيري عن ذلك في بيان صدر مساء يوم الاثنين 13 مارس 2023
يأتي هذا بعد أن قضت المحكمة العليا في 3 مارس بأن أوراق النيرا القديمة يجب أن تتعايش مع أوراق جديدة حتى نهاية العام
امتثالًا للتقاليد الراسخة المتمثلة في الامتثال لأوامر المحكمة ودعم مبدأ سيادة القانون الذي ميز حكومة الرئيس محمد بخاري وبالتالي فإن عمليات البنك المركزي النيجيري بصفته منظمًا وديعة تم توجيه البنوك المالية العاملة في نيجيريا للامتثال لحكم المحكمة العليا الصادر في 3 مارس 2023
وبناءً على ذلك اجتمع البنك المركزي النيجيري مع لجنة المصرفيين وأصدر توجيهات بأن تظل الأوراق النقدية القديمة مناقصة قانونية إلى جانب الأوراق النقدية المعاد تصميمها حتى 31 ديسمبر 2023
وبالتالي يتم توجيه جميع المعنيين بالامتثال وفقًا لذلك
في غضون ذلك استجابت الرئاسة في وقت سابق مساء الأمس يوم الاثنين للمخاوف من أن الرئيس محمد بخاري لم يتفاعل مع أمر المحكمة العليا قائلاً إن الرئيس لم يخبر قط وزير العدل ومدعي العام والبنك المركزي النيجيري بعدم الانصياع لأمر المحكمة العليا
وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي النيجيري قد مدد الموعد النهائي لمبادلة الأوراق النقدية 200 و500 و1000 من 31 يناير إلى 10 فبراير عام ألفين وثلاثة وعشرين لكن المحكمة العليا بعد دعوى رفعتها الولايات رأت أن الحكومة الفيدراليةوالبنك المركزي النيجيري يجب ألا تستمر البنوك التجارية في الموعد النهائي 10 فبراير في انتظار تحديد إشعار بخصوص المشكلة
