أصحاب المصلحة يطالبون بنظام عدالة محوره الناس في نيجيريا

حث أصحاب المصلحة في قطاع العدالة الفقهاء على ضمان إتاحة العدالة للمواطنين لتحقيق النمو الاقتصادي والسلام والوحدة في نيجيريا.

وجهوا الدعوة أثناء إطلاق تقرير صدر مؤخرًا عن معهد لاهاي للابتكار في القانون ، ، بعنوان ، احتياجات العدالة والرضا في نيجيريا ، 2023.

كما حذر أصحاب المصلحة في قطاع العدالة من أنه بدون بذل جهود مشتركة لإنقاذ القضاء من تحدياته العديدة ، قد يكون تحقيق سيادة القانون في البلاد بعيد المنال.

في خطابه ، قال رئيس نقابة المحامين النيجيريين ، ياكوبو مايكياو ، إن تنمية نيجيريا تعتمد بشكل كبير على تنفيذ برنامج العدالة الذي يعطي الأولوية لشعبها.

“همنا الأساسي هو تحقيق العدالة للشعب ، وهدفنا هو تعزيز تقدم البلاد. غياب العدالة هو المكان الذي تزدهر فيه الفوضى ، ونحن ملتزمون بمنع هذه النتيجة.

وأكد مايكياو أن الإصلاحات الدستورية هي الحل لآلاف قضايا المحاكم المدنية المتأخرة قبل الفصل فيها.

وأشار إلى أن تعزيز رواتب ومزايا القضاة أمر بالغ الأهمية لضمان تقديم خدمات أكثر فعالية في البلاد.

في إطار السعي لتحقيق العدالة التي تركز على الناس ، أوضح معهد لاهاي للابتكار في القانون ، ممثل معهد لاهاي للابتكار في القانون القطري ،افيوما نوافو ، أنهم يوظفون البحث ، وإشراك أصحاب المصلحة ، ودعم الحلول المبتكرة في قطاع العدالة.

يطرح HIIL الآن سؤالاً عن أفضل السبل التي يمكننا من خلالها تحقيق العدالة بطريقة يفي بها الناس باحتياجات العدالة الخاصة بهم. هذه البيانات هي حاجة للعدالة واستقصاء الرضا يسأل الناس العاديين عن تحديات العدالة اليومية “.

وفقًا لتقرير احتياجات العدالة والرضا في نيجيريا لعام 2023 ، واجه ما يقرب من 81٪ من النيجيريين مشكلة قانونية واحدة على الأقل في العام الماضي ، حيث واجه العديد منهم مشاكل متعددة. من بين أولئك الذين يواجهون مشكلة قانونية واحدة على الأقل ، يواجه 52٪ مشكلتين على الأقل. بشكل عام ، يواجه الناس في نيجيريا حوالي 184 مليون مشكلة قانونية كل عام.