أعربت الحكومة النيجيرية عن التزامها بالتنفيذ الفعال لقانون إدارة العدالة الجنائية لصالح البلاد.
عند التنفيذ الكامل ، سيتم التعامل مع المسائل الجنائية بسرعة من أجل إزالة الازدحام المستدام للمراكز الإصلاحية في جميع أنحاء نيجيريا.
كشف المدعي العام ووزير العدل النيجيري أبو بكر مالامي عن ذلك في أبوجا أثناء إعلان افتتاح ورشة عمل لمدة يومين حول تنفيذ قانون إدارة العدالة الجنائية لمدعي الشرطة في المنطقة الشمالية الوسطى من البلاد.
وبحسب مالامي ، فإن بناء قدرات المدعين العامين بالشرطة يهدف إلى تحسين العدالة السابقة للمحاكمة وإجراء تحقيقات فعالة وضمان اتباع بروتوكولات الاعتقال والتفتيش بموجب قانون إدارة العدالة الجنائية.
وقال النائب العام ممثلاً بمدير النيابة العامة بوزارة العدل الاتحادية محمد بابا دوكو ، إن القانون سيضمن أيضًا اتفاقيات التسوية وتوجيهات المفاوضة للشرطة وبروتوكولات الحبس الاحتياطي ومهلة الاحتجاز ويضمن أحكام أخذ الإفادات والمقبولية. من تسجيل بيان الاعتراف.
وفقًا لمالامي ، ظلت العناصر الأساسية لقانون إدارة العدالة الجنائيةـ 2015 هي إلغاء وقف الإجراءات ، والإدارة الفعالة للقضايا من قبل محاكم الموضوع ، وحماية الشهود ، وإرشادات إصدار الأحكام من بين أمور أخرى.
أضاف قانون العدالة الجنائية الأخير الذي أقره مجلس الشيوخ وفقًا لوزير العدل النيجيريـمثل بعض الابتكارات مثل إنشاء سجل لمرتكبي الجرائم الجنسية في إقليم العاصمة الفيدرالية.
وأوضح كذلك أنه عند إدانة مرتكب جريمة جنسية ، تُدرج تفاصيل الجاني في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية.
وأضاف وزير العدل أن الابتكارات الأخرى في مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ للتو تشمل ، إلغاء المحاكمة داخل المحاكمة التي أخرت الإجراءات الجنائية ، وتقديم شهادة الشهود لتعزيز المحاكمة السريعة ، ومن بين الابتكارات الأخرى التي ستساعد عند إقرارها على تعزيز العدالة الجنائية في نيجيريا.
كما قال رئيس الشرطة النيجيرية الذي يمثله مفوض الشرطة المتقاعد المسؤول عن القسم القانوني ، ديفيد إغبودو ، إن الشرطة ملتزمة بضمان إقامة العدل بشكل فعال في نيجيريا.
Leave a Reply