مجلس النواب يوافق على طلب قرض 22.7 تريليون نيرا

وافق مجلس النواب على طلب الرئيس محمد بخاري لإعادة هيكلة قرض 22.7 تريليون نيرا من البنك المركزي النيجيري المقدم إلى الحكومة الفيدرالية بموجب شروطه الخاصة بالطرق والوسائل

يسمح بند الطرق والوسائل للحكومة بالاقتراض من البنك الرئيسي إذا احتاجت إلى تمويل قصير الأجل أو طارئ لتمويل الإيصالات النقدية الحكومية المتأخرة للعجز المالي

قالت الحكومة الفيدرالية إنها ستسدد القرض الذي بلغ 22.7 تريليون نيرا اعتبارًا من ديسمبر 2022 بأوراق مالية مثل أذون الخزانة وإصدار السندات

كما طلب الرئيس بخاري في ديسمبر من العام الماضي من مجلسي الجمعية الوطنية الموافقة على الاقتراح

لكن المشرعين لم يتمكنوا من النظر في الطلب قبل المضي قدما في الانتخابات وعيد الفصح وعطلات شهر رمضان

وبعد استئنافه يوم الثلاثاء وافق مجلس الشيوخ على الطلب يوم الأربعاء بينما حذا مجلس النواب حذوه يوم الخميس

كان ذلك تكملة لبحث واعتماد تقرير لجنة التمويل والمصارف والعملات والمساعدات والقروض وإدارة الديون باسم جيمس أبيودون فاليكي لاغوس من قبل لجنة التوريد

وفي الجلسة العامة أيضًا قامت اللجان المخصصة بالتحقيق في حجم الوقود المستهلك يوميًا وحالة المصافي وقدمت نتائجها وتوصياتها للنظر فيها

وفي تصريحاته على التقارير قال نائب رئيس مجلس النواب إدريس واسي الذي ترأس الجلسة الكاملة إن التقرير سينظر الأسبوع المقبل الثلاثاء ووجه الكاتب إلى إتاحة نسخ من التقارير للأعضاء