الماليون يجرون استفتاء في يونيو بشأن تغيير الدستور

يستوعب الماليون الأخبار التي تفيد بأنه سيكون هناك أخيرًا استفتاء حول تحديث دستورهم في 18 يونيو

من المفترض أن تحرك الدولة الشاسعة نحو حكم مدني بعد استيلاء المجلس العسكري على السلطة في عام 2020

كان من المقرر إجراء الاستفتاء ، الذي يمكن فيه للناخبين أن يختاروا إما قبول أو رفض المسودة التي اعترض عليها المعارضون السياسيون ، في مارس  لكن تم تأجيله

ستعزز المسودة بشكل كبير سلطة الرئيس،  وفيه يقوم رئيس الدولة ، وليس الحكومة ، “بتحديد سياسة الأمة” ، وتعيين رئيس الوزراء والوزراء ، وله الحق في إنهاء وظائفهم ، حسب الاقتراح

قام المتحدث باسم الحكومة العقيد عبد الله مايغا بالإعلان في التلفزيون الحكومي يوم الجمعة

الحركات المسلحة التي قاتلت من أجل استقلال شمال مالي لكنها وافقت على اتفاق سلام في عام 2015 تقول إن مسودة الدستور لا تأخذ في الاعتبار أحكام اتفاقية السلام

يحكم المجلس العسكري مالي منذ انقلاب عام 2020 ضد الرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا.  فقد واجهت هجمات مزعزعة للاستقرار من قبل جماعات مسلحة متطرفة مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية منذ عام 2013

في عام 2021 ، انخرطت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون في القتال ضد المتطرفين في شمال مالي وانسحبوا من البلاد بعد أن جلب المجلس العسكري مرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية

إن حجم مالي الهائل وشبكة الطرق الهيكلية تجعل إجراء الاستفتاء أمرًا صعبًا للغاية ، حتى بدون حركات التمرد في الشمال