وافق الرئيس بولا أحمد تينوبو على قانون الكهرباء 2023 الذي أقره المشرعون في البداية في يوليو 2022. سيحل قانون الكهرباء محل قانون إصلاح قطاع الكهرباء والطاقة لعام 2005
سيؤدي القانون إلى إلغاء احتكار توليد الكهرباء في نيجيريا ونقلها وتوزيعها على المستوى الوطني وتمكين الولايات والشركات والأفراد من توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها
يوفر إطارًا لتوجيه مرحلة ما بعد الخصخصة في صناعة إمدادات الكهرباء النيجيرية وكذلك تشجيع استثمارات القطاع الخاص في هذا القطاع
صدر قانون الكهرباء لأول مرة في يوليو 2022 تحت إدارة محمد بخاري
