وقع الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو مشروع قانون حماية البيانات النيجيري لعام 2023 ليصبح قانونًا
يوفر قانون حماية البيانات النيجيري لعام 2023 إطارًا قانونيًا لحماية المعلومات الشخصية وممارسة حماية البيانات في نيجيريا
تم الكشف عن ذلك من قبل المفوض الوطني مكتب حماية البيانات النيجيري الدكتور فنسنت أولاتونجي في ورشة عمل التحقق من خارطة الطريق الإستراتيجية وخطة العمل في أبوجا عاصمة نيجيريا
تم تقديم مشروع القانون إلى مجلسي الشيوخ والنواب للنظر فيه وإقراره يوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 عبر رسالة من الرئيس السابق محمد بخاري
الآن قانون القانون الجديد ينشئ مفوضية حماية البيانات النيجيرية ويحل محل مكتب حماية البيانات النيجيري الذي أنشأه الرئيس بخاري في فبراير 2022 سيرأس المفوضية مفوض وطني مسؤول عن تنظيم معالجة المعلومات الشخصية
