المجلس النيابي يحث الحكومة الاتحادية على التخفيف من آثار رفع الدعم

0 122

حث المجلس النيابي النيجيري الحكومة الفيدرالية على تنفيذ تدابير ملطفة على وجه السرعة للتخفيف من آثار إلغاء دعم الوقود على المواطنين النيجيريين

كان هذا تكملة لحركة ذات أهمية عامة عاجلة قدمها السيد علي ماداكي الذي يمثل دائرة دالا الفيدرالية بولاية كانو في الجلسة العامة

وأشار السيد مداكي إلى أنه في 29 مايو 2023 أعلن الرئيس بولا تينوبو أثناء إلقاء خطابه الافتتاحي إلغاء دعم الوقود

ووفقا له نتيجة لإلغاء الدعم ارتفع سعر الضخ الرسمي للبنزين بشكل كبير من السعر الأول مع تفاوت الأسعار بين الولايات

وأعرب عن قلقه من أن الآثار المترتبة على تعديل الأسعار بما يزيد عن مائتي في المائة في أسعار الوقود هي أن جميع أسعار السلع والخدمات تقريبًا قد ارتفعت بشكل كبير

قلقون أيضًا من أن إلغاء دعم الوقود المفاجئ قد ترك ملايين النيجيريين مرعوبًا مما تسبب في معاناة لا توصف حيث يواجه النيجيريون تحديات مواجهة ليس فقط التكلفة العالية للبنزين ولكن أيضًا الزيادة اللاحقة في أسعار السلع والخدمات

وإدراكا منها أنه استجابة للضغوط المالية الناجمة عن إلغاء الإعانة عن الموظفين العموميين اتخذت بعض الحكومات الاستباقية في الولايات تدابير مؤقتة للتخفيف من حدة الوضع عن طريق تقليص أيام العمل من خمسة إلى ثلاثة أيام في الأسبوع بالنسبة للعاملين في الدولة المعلقة في حالة استمرار يمكن تقديم المسكنات

ندرك أيضًا أن مؤتمر العمال النيجيري النقابي علقوا مؤخرًا إضرابًا مخططًا بشأن إلغاء دعم الوقود على أمل أن تعالج الحكومة الفيدرالية آثاره السلبية على العمال

وقال إن المنزل على علم بتوجيه رئاسي لوضع تدابير ملطفة لتخفيف تأثير إلغاء الدعم على النيجيريين

وأعرب عن قلقه من أن الحكومة الاتحادية لم تقدم بعد تدابير ملطفة للتخفيف من تأثير إلغاء الدعم على موظفي الحكومة الاتحادية

قلقون أيضًا من أنه منذ إلغاء الدعم تم تسجيل العديد من الاحتجاجات حيث يتهم المواطنون الحكومة بأنها غيرحساسة لاحتياجاتهم

وأشار إلى أن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير لحماية حقوق المواطنين وإعطاء الأولوية لتوفير المسكنات للتخفيف من التحديات التي نشأت عن إلغاء دعم الوقود وضمان إطار اقتصادي أكثر استدامة وشمولية لصالح النيجيريين اعتمد المجلس في تصويت بالإجماع الاقتراح وفوض لجنة العمل والتوظيف والإنتاجية عند تشكيلها لضمان الامتثال وتقديم تقرير في غضون أسبوعين لاتخاذ مزيد من الإجراءات التشريعية